البث المباشر
صدم سكان مناطق المخالفات بدمشق بمنع صارم لمنح سندات الإقامة من المخاتير لأجل الحصول على ساعات كهرباء جديدة، في توجه من محافظة دمشق للحد من انتشار الأبنية المخالفة ، إضافة إلى الحد من ظاهرة تقسيم المنازل وبيع أجزاء منها التي انتشرت مؤخراً، حيث رفع ذلك الإجراء من تكلفة الحصول على ساعة كهرباء بالطرق غير الرسمية، وفق مصدر في المحافظة تحدث لموقع تلفزيون سوريا.
ويعتمد أصحاب العقارات في المناطق المخالفة في إثبات ملكيتهم للعقار على تسجيل ساعة الكهرباء وعداد المياه باسمهم بالدرجة الأولى إضافةً إلى عقد البيع القطعي المثبّت في وزارة المالية، لكن هذا الأخير لا يمكن أن يتم دون وجود ساعة كهرباء أصلاً باسم البائع يتم التنازل عنها إلى الشاري وهي بمثابة الفراغ بالعقود النظامية.
تعليمات صارمة
وقال تجار عقارات لموقع تلفزيون سوريا، إن الأسلوب الذي كان رائجاً عند بناء منزل مخالف، هو إخراج سند إقامة من أحد المخاتير موجه لوزارة الكهرباء أو الموارد المائية مع فاتورة كهرباء ومياه لأقرب منزل بالجوار، للحصول على ساعة كهرباء وعداد مياه باسم مشتري العقار المخالف المبني حديثاً، وكان ذلك يتم بتكلفة ما بين 1 – 1.5 مليون ليرة مع الرشاوى، لأن ذلك كان ممنوعا أصلاً منذ فترة لكنه يتم ببعض الرشى.
التجار أشاروا إلى أن المخاتير حصلوا على تعليمات جديدة صارمة تهددهم شخصياً في حال منحوا سندات الإقامة المذكورة أعلاه، ما دفعهم لرفض أي طلب حصول على سند إقامة موجه لتلك الوزارتين بشكل قطعي، في حين لا يزال هناك البعض ممن يعملون بهذه القضية لكن بحذر ومبالغ تتراوح بين 7 – 10 ملايين ليرة، أي أن سعر العقار المخالف المبني حديثاً أو جزء العقار الذي تم فصله لبيعه، سيرتفع فوراً بنفس قيمة تأمين ساعة الكهرباء أو المياه.
حاول موقع تلفزيون سوريا الحصول على سند إقامة في منطقة ركن الدين بدمشق عن طريق أحد القاطنين هناك الذي اصطحبنا إلى المختار، لكن الأخير طلب أن يوضح سبب استخراج السند، فأجابه بأنه بحاجة تركيب ساعة كهرباء، ليرد عليه المختار: "شو شايفني هندي؟ معمر مخالفة وبدك تحطلها ساعة؟ ممنوع مافي سندات".
حاول الشاب مجادلة المختار بأن ساعة منزله باسم شخص هجر البلاد ولا يعلم أين هو، ليجيبه بأن هذه ليست مشكلته، وهذه هي التعليمات.
في محاولة طلب سند الإقامة من مختار آخر دون ذكر سبب استخراجه، تبين أنه بات لزاماً ترويس السند باسم الجهة المخاطبة من قبل المختار، أي يجب أن يكتب المختار في السند سبب استخراجه ولمن سيتم توجيهه. والحل الوحيد حالياً بحسب التجار هو دفع مبلغ 10 ملايين للسماسرة، وهم من يقومون بتأمين العداد وخلال أيام فقط.
ضياع الحقوق في حال التنظيم
ويشير التجار إلى أن التشديد على منع تقديم ساعات الكهرباء والمياه لمناطق المخالفات، ساهم بزيادة التعدي على الشبكات، حيث بات بنّاؤوا المخالفات يزودون المنازل المخالفة بالكهرباء والمياه بشكل مباشر من الخطوط الرئيسية، ما زاد من التمديدات العشوائية والأعطال في تلك المناطق.
من دون ساعة كهرباء ومياه أو أحدهما، لا يمكن بيع العقار من طرف لآخر وتوثيق البيع، وبالتالي لا يمكن إثبات مليكة المشتري، لكن رغم ذلك لا تزال المنازل تباع وتشترى بعقود خارجية بين الأطراف فقط، نتيجة الحاجة للسكن كون تلك المناطق تعتبر من أرخص أماكن السكن بدمشق، رغم أن ثبوتيات الملكيات فيها باتت أضعف في حال طالها أي تنظيم لاحقاً، والكثير من المشترين ينتظرون حلاً لمشكلتهم دون جدوى.
أيضاً، أضر ذلك التشديد بشريحة واسعة من سكان تلك المناطق أصحاب المخالفات القديمة بحسب ما أكده التجار، حيث يوجد كثيرون ممن اشتروا منازل من عشرات السنين، بعقود خارجية والطرف البائع إما هاجر أو فقد أو توفي، أو بنوا منازل مخالفة قبل الأزمة من دون تركيب ساعة كهرباء مستقلة، ومنهم أسر تقيم في منازل عربية قديمة قامت بتقسيم المنزل بين الورثة، كل هؤلاء وغيرهم حالياً لا يستطيعون توثيق ملكيتم، وبالتالي هم مهددون بضياعها في حال التنظيم.
يقول أبو راجي (طلب عدم ذكر اسمه) وهو متعهد بناء في مناطق المخالفات بدمشق، إنه وقع ضحية هذا القرار، حيث اشترى منزلا عربيا قديما، ودفع رشى لهدمه وبناء ثلاثة طوابق مكانه، وبعد أن أنفق مئات الملايين من الليرات على كلف البناء والرشى، صدم بعدم قدرته على تركيب ساعة كهرباء لكل شقة، وهو حالياً مضطر لدفع ملايين الليرات من جديد كرشى لتأمينها "إن تم تأمينها" على حد تعبيره.
يشير أبو راجي إلى أن سبب المشكلة من أصلها هو محافظة دمشق، التي لم تبادر ولم تتحرك لتنظيم البناء الجديد في مناطق المخالفات، فلو فتحت الباب للبناء في تلك المناطق بإشراف لجان منها وبشروطها الخاصة مع بقاء ملكية الأرض للدولة، لحلت مشاكل أغلب السوريين الباحثين عن سكن، لأن منع البناء ومنع إدخال مواد البناء ومنع تركيب ساعات الكهرباء والمياه، جميعها عوامل رفعت من كلف الإنشاء في تلك المناطق للاعتماد بشكل مطلق على الرشى.
