البث المباشر
أثار قرار زيادة تعويض نهاية الخدمة للأطباء السوريين موجة واسعة من الانتقادات وسخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبره بعضهم خطوة غير كافية لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه القطاع الطبي في ظل الظروف الراهنة.
وأعلنت "نقابة أطباء سوريا" في بيان لها، عن زيادة تعويض نهاية الخدمة للطبيب الذي يتقدم بطلب إحالة على التقاعد وبلغت سنوات خدمته 30 عاماً اعتبارا من بداية العام القادم ليصبح ثلاثة ملايين ليرة سورية فقط لا غير بدلا من مليون و400 ألف ليرة سورية.
وأضافت أنه يتم منح الطبيب عن كل سنة خدمة تزيد عن 30 سنة مبلغاً وقدره مئة ألف ليرة سورية فقط لا غير، في حين أن الطبيب الذي خدماته أقل من 30 سنة يحسب التعويض جزءا من 30 حسب سنوات خدمته.
وانتقد رواد من مواقع التواصل الاجتماعي هذا القرار، ورأوا أن المبلغ قليل جداً خاصةً مع الخدمات التي يقدمها الأطباء، وكتب أحد الأشخاص قائلاً "المضحك المبكي، شيء معيب".
الأطباء في سوريا
خلال السنوات الأخيرة، شهدت سوريا موجة هجرة واسعة بين الأطباء، فقد دفعت الظروف الاقتصادية والسياسية والأمنية المتردية كثيرا منهم للبحث عن فرص عمل أفضل في الخارج.
وتشير تقارير إلى أن أعداداً كبيرة من الأطباء غادروا البلاد نتيجة لتدني الرواتب، وانعدام الأمان الوظيفي، إضافة إلى نقص التجهيزات الطبية الحديثة اللازمة للعمل. وتركزت وجهات الهجرة على دول الخليج وأوروبا، حيث توفر هذه الدول بيئات عمل أكثر استقراراً وحوافز مادية مناسبة.
ويعاني القطاع الصحي في سوريا من انهيار شبه كامل . فقد أدى الدمار الذي طال العديد من المستشفيات والمراكز الصحية، ونقص الأدوية والتجهيزات الطبية، إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات المقدمة. هذا الوضع أثّر بشكل مباشر على المرضى وأدى إلى تحميل الكادر الطبي ضغطاً هائلاً في ظل قلة الموارد، إذ جاء كل ذلك من دون وجود أي تحرك فعلي من النظام السوري لتحسين الأوضاع، بل يرمي في كل مرة بمسؤولية ما يحصل على العقوبات المفروضة عليه، متناسياً حربه التي شنها على السوريين وأوصلت البلاد إلى الوضع الراهن.
أسفرت هذه التحديات عن تفاقم أزمة نقص الأطباء في العديد من التخصصات الطبية، ما أدى إلى زيادة أوقات الانتظار للمرضى وصعوبة الحصول على رعاية طبية مناسبة. بالإضافة إلى ذلك، يواجه النظام الصحي تحديات كبيرة في توفير تدريب مستمر للكادر الطبي بسبب ضعف التمويل وانخفاض مستوى التعليم الطبي.
