قالت وزارة الكهرباء في حكومة النظام السوري، إن خسائر القطاع الكهربائي بسبب الزلزال تتجاوز 10 مليارات ليرة سورية، ورجحت ارتفاع الرقم إلى الضعف، مع استمرار عملية حصر الأضرار.
وكشف وزير الكهرباء غسان الزامل، عن وجود خسائر كبيرة على مستوى شبكات التوتر المتوسط والمنخفض وبالمحولات في حلب والمنطقة الساحلية، كما أشار إلى وجود أضرار في محطة تحويل الرستين في اللاذقية، تحتاج إلى شهر تقريباً لإكمال أعمال الصيانة فيها، بحسب تصريحات أدلى بها إلى إذاعة "شام إف إم" المقربة من النظام، أمس الخميس.
وبيّن الزامل، أنهم يحتاجون إلى فترة تتراوح بين 20 إلى 25 يوماً، "حتى تعود المنظومة الكهربائية في المناطق المتضررة إلى ما كانت عليه".
وقال الزامل، إنهم أعفوا مراكز الإيواء من التقنين الكهربائي ليلاً، وزعم أن شركة الكهرباء ستتحمل كامل التكاليف المترتبة على هذا القرار.
قضية فساد بـ8 مليارات ليرة في وزارة الكهرباء
وفي كانون الثاني الماضي، حجزت "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش" التابعة للنظام، على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ14 موظفاً في وزارة الكهرباء، وأصدرت قراراً يمنعهم من السفر، وأحالتهم إلى التحقيق عقب اكتشاف قضية فساد في الوزارة تبلغ قيمتها 8 مليارات ليرة سورية.
وفتحت الهيئة تحقيقاً إثر اكتشاف تلاعب في فروقات أسعار العقود الممنوحة لبعض المقاولين، وشملت قرارات الهيئة 5 مديرين في الوزارة، أحدهم مدير عام سابق، والباقون أعضاء في اللجان الدارسة لهذه العقود، وفق ما أوردت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام.
ويعاني الأهالي في مناطق سيطرة النظام من سوء الخدمات في القطاع الكهربائي، ومن تقنين يحرمهم من الكهرباء معظم ساعات اليوم، بينما تعجز حكومة النظام عن تأمين بدائل في ظل أزمة محروقات مستمرة منذ سنوات، تفاقمت في نهاية العام الماضي ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة، تسببت في شلل جميع القطاعات الصناعية والخدمية والزراعية تقريباً.