البث المباشر
أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة النظام أنها اعتقلت شخصين في ريف دمشق بتهمة "تصريف العملات الأجنبية بدون ترخيص".
وذكرت (الوزارة) في بيان نشرته عبر صفحتها في فيس بوك، اليوم الأحد، أن "مديرية منطقة يبرود بريف دمشق ألقت القبض على شخصين يقومان بتصريف العملات الأجنبية بالجرم المشهود".
وقال البيان، "إنه في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بمتابعة المتعاملين بغير الليرة السورية تمكنت مديرية منطقة يبرود وبعد نصب الكمين اللازم، من إلقاء القبض على المدعو (ع. هـ) أثناء إقدامه على تصريف مبلغ مالي للمدعو (م. ب)".
وأضاف: "وبتفتيش المحل العائد للمدعو (ع. هـ)، عثر على مبالغ من عملات متنوعة وهي (عشرة آلاف دولار أميركي، وألفي ريال سعودي، ومليون ومئة ألف ليرة لبنانية، وتسعة عشر مليون وتسعمئة ألف ليرة سورية) من أثر التعامل والصرافة للعملات".
وأوضح البيان أنه "بالتحقيق مع المدعو (ع. هـ) اعترف بإقدامه على تصريف العملات بدون ترخيص مقابل المنفعة المادية"، مشيراً إلى أنه "تم تنظيم الضبط اللازم وسيتم تقديمهما للقضاء المختص أصولاً".
واعتقلت أجهزة أمن النظام في 22 من آذار الجاري، 3 مدنيين في ريف محافظة درعا الخاضعة لسيطرتها، بتهمة التعامل بالعملات الأجنبية، وقالت مصادر خاصة لـ موقع تلفزيون سوريا إن قوات النظام اعتقلت ثلاثة أشخاص بتهمة التعامل بالعملات الأجنبية بالإضافة إلى اعتقالها لشخص آخر بتهمة حيازة مبلغ مالي أكثر من خمسة ملايين ليرة سورية ضمن سيارته.
ويضيّق نظام الأسد الخناق على السوريين الذين يتعاملون بالدولار الأميركي، والذين يعملون في تحويل الأموال التي يعتمد قسم كبير من المواطنين بالداخل السوري على الأموال المحولة لهم من أقربائهم وعائلاتهم في الخارج، لمواجهة الأزمة المعيشية والاقتصادية، عقب انهيار سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار.
يذكر أن وزارة الداخلية في حكومة النظام حذرت السوريين في كانون الثاني 2020، من التعامل بغير الليرة السورية، وقالت "إنها ستتشدد في ملاحقة المتعاملين بالعملات الأجنبية والمتلاعبين بأسعار صرفها وستقوم بتكثيف دورياتها لمراقبة الشركات والمحال والأشخاص لقمع هذه الظاهرة وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم" على حد وصفها.
وأصدرت الوزارة المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 والذي يقضي بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو أي نوع من أنواع التداول التجاري.
