البث المباشر
برر الرئيس المشارك لـ "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، رياض درار، اليوم الثلاثاء، القرار الذي اتخذته "الإدارة الذاتية" برفع أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.
ورفعت "الإدارة الذاتية"، أمس، أسعار المحروقات بنحو 100% و350%، ما أثار موجة غضب واسعة بين سكان المنطقة، الذين خرجوا في مظاهرات واسعة، ولقي بعضهم حتفهم بعد إطلاق "أسايش" النار عليهم.
واعتبر درار أن هناك فوائد من رفع أسعار المحروقات، منها "وقف التهريب نحو المناطق والدول المجاورة وتخفيض استفادة الفئات الميسورة من الدعم على حساب الطبقات الكادحة والفقيرة، فالطبقات الميسورة تستفيد من دعم أسعار المحروقات 8 أضعاف ما تستفيد منه الطبقات الكادحة أي أن المستفيد الأول من الدعم هو الغني وليس الفقير"، وفق قوله.
وأضاف في منشور عبر حسابه في "فيس بوك" أن رفع الأسعار سيؤدي إلى "تخفيض استخدام الوقود كمصدر للطاقة وبالتالي تخفيض نسبة الانبعاثات السامة للصحة وهذا في مصلحة البيئة ونقائها من التلوث."متوقعا أن "يتحول كثير نحو الحلول البيئية للطاقة كالخلايا الشمسية والبحث عن المنتجات الأقل استخداما والأكثر توفيراً للطاقة".
كما قال درار إن رفع الأسعار "سيؤمن دخلا إضافيا محترماً للإدارة للصرف على القطاعات الأخرى".
أمام عيوب قرار رفع أسعار المحروقات من وجهة نظر درار فهي تتلخص في أن "دعم المواد يستنزف موارد الإدارة ويضعف قدرتها على التنمية في قطاعات أخرى" .
- إضافة إلى أن "ارتفاع كلفة التدفئة والمواصلات وكلفة الإنتاج الزراعي والصناعي الذي يعتمد على المولدات وبالتالي حصول تضخم عام قد يؤدي إلى زيادة نسبة الفقر"، وفق قوله.
ولم ينس درار طرح الحل لهذه المشكلة قائلا "الحل هو توجيه جزء من الموارد لدعم الطبقات الأقل دخلاً من خلال تأمين بعض المواد المدعومة بالإضافة للدعم النقدي من خلال زيادة الرواتب وتقديم المنح المالية للعائلات الفقيرة" .
