رياض الأطفال المرخّصة في دمشق.. أقساط "فلكية" تدفع الأهالي للبحث عن بدائل

تشهد رياض الأطفال والنوادي الصيفية في العاصمة دمشق ارتفاعاً في أسعارها وسط عجز معظم الأسر عن تسجيل أطفالهم، إذ تتراوح كلفة التسجيل لطفل واحد بين 250 ألف ليرة ومليوني ليرة، بما لا يتناسب مع متوسط الأجور البالغ 92 ألف ليرة (23 دولاراً). 

250 ألف ليرة شهرياً

بعد ثلاثة أيام من بحثها عن روضة تناسب طفليها التوءمين ودخلها الشهري، فشلت عبير (36 عاماً) في إيجاد روضة داخل مدينة دمشق لتسجيل طفليها البالغين ثلاث سنوات، تقول لموقع تلفزيون سوريا: "أرخص روضة قسطها الشهري 250 ألف ليرة (63 دولاراً)"، مضيفةً أنَّ دفع القسط ليس شهرياً، وإنما دفعة واحدة خلال فترة الصيف، أي ما يعادل مليون ونصف المليون ليرة" (400 دولاراً). 

وتعمل عبير في القطاع الحكومي بدخل شهري لا يتجاوز الـ 100 ألف ليرة (25 دولاراً) وتقطن في حي باب سريجة في منزل أهلها. ونتيجة لعدم قدرتها المادية على تسجيل طفليها قررت الاستعاضة عن الروضة بترفيه أولادها في الحدائق والمنتزهات المجانية في أيام العطل الرسمية، كما قالت لموقع تلفزيون سوريا. 

وتبدأ أسعار رياض الأطفال المرخصة في العاصمة دمشق من 250 ألف ليرة (63 دولاراً) وتصل إلى المليونين ونصف المليون (650 دولاراً) حسب المنطقة ودرجة تصنيف الروضة خلال فصل الصيف، بينما التسجيل في رياض الأطفال خلال العام الدراسي القادم فتبدأ من 660 ألف ليرة (170 دولاراً) وتصل إلى الـ 4 ملايين ليرة (1000 دولار)، وذلك بحسب جولة لموقع تلفزيون سوريا على عدة رياض أطفال. 

وتُحرم آلاف العائلات في دمشق وريفها من تسجيل أبنائهم في رياض الأطفال خلال فصل الصيف والشتاء من جراء ارتفاع أسعارها بما يفوق قدرتهم المالية، ووسط تغاضي وزارة التربية عن تلك الأقساط، وعدم قدرتها على تطبيق السعر الحكومي وإلزام المدارس الخاصة ورياض الأطفال به. 

اقرأ أيضاً

"التربية السورية" تحدّد أقساط المدارس الخاصة بأسعار غامضة

روضات غير مرخصة 

وبخلاف عبير سجلت سامية محمد (38 عاماً)، وهي أم لثلاثة أطفال، طفلها البالغ من العمر أربع سنوات في روضة في حي المزة 86، حيث تتراوح أسعار الروضات في هذا الحي بين 30 ألف ليرة (8 دولارات) و125 ألف ليرة (32 دولاراً). 

وتقول سامية، التي تسكن في منطقة المزة جبل: "تبقى أسعار الروضات في المناطق العشوائية أرخص من أسعار المناطق المنظمة"، مشيرة إلى أنها قررت تسجيل ابنها كي يتعلم بعض المهارات، لكنها تفاجأت بتدني مستوى تلك الروضات التي لا تعلَّم الأطفال أية مهارات، بحسب قولها. 

وتضم منطقة المزة 86 عدة روضات يشترك معظمها في عدم حصولها على التراخيص من وزارة التربية التابعة للنظام السوري وصغر مساحتها وعدم مطابقتها للمواصفات من حيث عدد الغرف الصفية ودرجة الأمان المحققة فيها. إذ تصنف تلك الروضات أقل من فئة رابعة، كما قالت موظفة في إحداها لموقع تلفزيون سوريا. 

ووسط ارتفاع أسعار رياض الأطفال تتمنى عبير وغيرها من الأهالي تطبيق قرار وزارة التربية التابعة للنظام السوري على إدارات رياض الأطفال والمدارس الخاصة كي يتمكنوا من تسجيل أبنائهم وعدم حرمانهم من تلك المرحلة المهمة في حياتهم.

ويوم الخميس الفائت حددت وزارة التربية التابعة للنظام السوري، في تعميم عبر صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، الحد الأعلى والأدنى لأقساط المدارس الخاصة حسب كل مرحلة دراسية ووفق درجة تصنيف كل مؤسسة تعليمية ضمن أربع درجات (من الأولى إلى الرابعة). 

وبلغ الحد الأدنى لرياض الأطفال (درجة رابعة) 50 ألف ليرة، والأعلى (درجة رابعة) 150 ألف ليرة، بينما الدرجة الأولى حدها الأعلى 350 ألف ليرة، والأدنى 125 ألف ليرة، وذلك بحسب تعميم الوزارة. 

بالمقابل ما تزال تلك المدارس ورياض الأطفال تتقاضى مبالغ كبيرة من ذوي الطلاب المسجلين لديها دون التزامها بتعميم الوزارة، أو عبر التحايل على تلك التعاميم وتسجيل سعر الأقساط بما يتوافق مع ما حددته الوزارة على الورق فقط.

وفي وقت سابق من العام الجاري، صرّح وزير التربية في حكومة النظام السوري دارم طباع، أن "سقف مطالب المدارس الخاصة أكبر بكثير مما ستسمح به الوزارة". مشيراً إلى أنَّ العمل جارٍ لوضع قواعد تضبط الأسعار في المؤسسات التعليمية الخاصة.