البث المباشر
أعلن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن بلاده "تبذل قصارى جهدها لخلق عالم خال من الألغام"، مدّعياً أن روسيا تجعل "إزالة الألغام في سوريا إحدى أولوياتها".
وقال نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن، إن "هذا الأمر ضروري لإعادة بناء البنية التحتية في سوريا، وإعادة اللاجئين إلى بلادهم".
وأضاف المندوب الروسي "اسمحوا لي أن أذكركم بأنه في الأعوام 2016-2017، نفذت القوات الهندسية الروسية عمليات إزالة الألغام في مدينتي حلب ودير الزور، ومدينة تدمر"، موضحاً أن روسيا "تواصل مساعدة السوريين بنشاط في إزالة الألغام والمتفجرات من المناطق المحررة من الإرهابيين والمتطرفين".
وأشار إلى أن "العسكريين الروس طهروا أكثر من 6.5 آلاف هكتار من الأراضي السورية، وأكثر من 17 ألف موقع، وفككوا أكثر من 105 آلاف عبوة متفجرة".
وشدد نيبينزيا على أن "روسيا تحشد الجهود الدولية ذات الصلة للقضاء على تهديد الألغام في سوريا"، منوها بالدور المهم لخدمة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام ومركز جنيف الدولي لإزالة الألغام.
ودعا نيبينزيا الدول إلى المشاركة بنشاط في المؤتمر الدولي الرابع المقبل، حول إزالة الألغام والعبوات الناسفة، والذي من المقرر عقده في الفترة من 25 إلى 28 من أيار المقبل في العاصمة موسكو.
وتنتشر الألغام ومخلفات القصف في معظم المناطق التي شهدت عمليات عسكرية شنتها قوات نظام الأسد وروسيا على مناطق المعارضة، بالإضافة للمناطق التي شهدت معارك مع "قوات سوريا الديمقراطية".
يشار إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قالت إن الحرب في سوريا أدت إلى وقوع أكثر من 11 مليون شخص تحت خطر الألغام الأرضية ومخلفات الحرب القابلة للانفجار، مطالبة بإيجاد حل دائم لهذه المشكلة.
وأضافت اللجنة، في بيان لها، أنّ عدد ضحايا الألغام ومخلفات الحرب في سوريا بلغ أكثر من 12 ألف شخص، منهم 35 في المئة لقوا مصرعهم، و65 في المئة تعرضوا لجروح، بينما بلغت نسبة الأطفال نحو 25 في المئة، كما تعرض 50 % من الناجين إلى بترٍ في الأطراف، وذلك وفقاً لبيانات أوردتها دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام "UNMAS".
من جهتها، نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في كانون الأول 2020، تقريراً قالت فيه إن سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة منذ عام 2011، على الرغم من حظر القانون الدولي استخدامها، مشيرة إلى أن الألغام قتلت ما لا يقل عن 2601 من المدنيين في سوريا منذ عام 2011، بينهم 598 طفلاً و267 سيدة، أي أن 33 في المئة من الضحايا نساء وأطفال.
وأوضح التقرير أنه من الصعوبة بمكان إسناد مسؤولية حوادث القتل بشكل محدَّد إلى أحد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في حالتين اثنتين، هما: الألغام الأرضية المضادة للأفراد والمركبات، والتفجيرات عن بعد بما فيها الهجمات الانتحارية أو الإجبارية.
