البث المباشر
دعت روسيا أميركا والدول الأوروبية لتزويد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ببيانات حول المنشآت الكيميائية في سوريا.
وقال نائب رئيس الوفد الروسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كونستانتين فورونتسوف: "ليس من المستغرب أن تكون المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا، الذين يصرخون الآن بأعلى صوت بشأن التضليل الروسي، تحت ذرائع كاذبة، قد ارتكبوا أعمالا عدوانية مرتين ضد سوريا في عامي 2017 و 2018".
وأضاف، بحسب ما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية: "أهداف هذه الضربات الصاروخية كانت كما زعموا بعض منشآت عسكرية - كيمياوية في دمشق. أود هنا أن أسال: متى يتم التخطيط للإعلان عن هذه المنشآت لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية؟ أم أن السنوات الخمس التي مرت منذ عام 2017 ليست كافية بالنسبة لكم؟ أو هل تعتقدون أنه خلال هذا الوقت نسي كل شيء بالفعل، وسوف تفلت أكاذيبكم معكم؟".
من جهة أخرى، دعا فورونتسوف إلى "محاسبة" الولايات المتحدة قائلاً: "على سبيل المثال، لماذا لا نكافح إفلات الولايات المتحدة من العقاب على اغتيال قاسم سليماني، وهو مسؤول رفيع المستوى في دولة عضو في الأمم المتحدة، خلال زيارته الدبلوماسية لدولة أخرى عضو في الأمم المتحدة؟".
واعتبر أن المعركة الوحيدة التي تستطيع أميركا ودول الاتحاد الأوروبي خوضها هي "النضال من أجل إفلات واشنطن من العقاب على خلفية أفعالها غير القانونية"، وفق تعبيره.
الهجوم الكيميائي على خان شيخون
وفي الرابع من نيسان 2017، نفذت قوات النظام السوري هجوماً جوياً بالسلاح الكيماوي على مدينة خان شيخون في ريف إدلب، ما أسفر عن مقتل 91 مدنياً بينهم 32 طفلاً و23 سيدة خنقاً، وإصابة قرابة 520 شخصاً، وفق ما وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".
وردّت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب آنذاك بإطلاق 59 صاروخ كروز على المجال الجوي الذي قالت إن الهجوم انطلق منه.
النظام السوري يعرقل عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
وقبل أيام قليلة دانت فرنسا عرقلة النظام السوري لعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مطالبة النظام بتدمير مخزونه الكامل من السلاح الكيميائي.
وقالت البعثة الفرنسية الدائمة في الأمم المتحدة حينذاك، ببيان، إنه لم يطعن أحد في حقيقة هجوم النظام السوري على ريف دمشق، في العام 2013، بأسلحة يحظرها القانون الدولي، وأسفر عن مقتل الكثير من المدنيين، واتخذ مجلس الأمن القرار 2118 بالإجماع".
وأكدت البعثة على أنه "يجب على النظام السوري أن ينظّف مخزونه بالكامل، وأن يمتثل لالتزاماته الدولية إذا كان يريد استعادة حقوقه وامتيازاته".
