![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة (جينادي غاتيلوف)، أمس الجمعة، إن بلاده تأمل في التوصل قريباً لـ اتفاق برعاية أممية لتشكيل "اللجنة الدستورية" السوريّة الجديدة والتوصل إلى حل سياسي في سوريا.
وأضاف "غاتيلوف" خلال مؤتمر صحفي في مدينة جنيف السويسرية نقلته وكالة "رويترز"، أن روسيا تأمل في أن تجتمع "اللجنة الدستورية" السورية في جنيف، وذلك خلال شهر أيلول المقبل.
ولفت "غاتيلوف"، أنه يتوقع مِن مبعوث الأمم المتحدة الخاص في سوريا (جير بيدرسون)، إعلان الاتفاق على تشكيل اللجنة قريباً، بعد إتمام المفاوضات بين حكومة "نظام الأسد" والمعارضة السوريّة.
وسبق أن قال "بيدرسون"، الشهر الفائت، بعد إجراء محادثات في دمشق، إن "الأمم المتحدة تقترب مِن إبرام اتفاق مع سوريا بشأن تشكيل اللجنة الدستورية وهي خطوة طال انتظارها في عملية السلام المتعثرة".
وقُسّمت "اللجنة الدستورية" على أساس اختيار "نظام الأسد" وهيئة التفاوض (المعارضة)، 50 اسماً لـ كلٍ منهما بينما ستختار الأمم المتحدة 50 اسماً لكن "ستيفان دي ميستورا" (المبعوث الأممي السابق إلى سوريا) لم يتمكن من ذلك لاعتراض "النظام" على الأسماء.
وأعلن رئيس هيئة التفاوض السورية (نصر الحريري)، قبل أيام، استمرار الخلاف حول أسماء اللجنة الدستورية، حيث ما زال الخلاف قائماً على الأسماء الستة مِن الثلث الثالث المتعلق بالمجتمع المدني، في حين ترفض هيئة التفاوض أيضاً بعض الأسماء "لأنها مِن صلب النظام".
اقرأ أيضاً.. الحريري: ما يزال الخلاف قائماً حول أسماء اللجنة الدستورية
وانتهت الجولة الـ 13 مِن أستانا، يوم الجمعة الفائت، دون أن يتم الإعلان رسمياً عن تشكيل اللجنة الدستورية وفق ما كان متوقعاً قبل انطلاق الجولة، فيما أشارت موفدة تلفزيون سوريا إلى العاصمة الكازاخستانية "نور سلطان" (أستانا سابقاً)، إلى وجود نقاط خلافية أخرى في القواعد التنفيذية الإجرائية للجنة، رغم الحديث مسبقاً عن تجاوزها، حيث ما زال هناك خلاف حول ما إذا كان سيتم صياغة دستور جديد أم تعديل الدستور الحالي.
يأتي ذلك في ظل استمرار قوات "نظام الأسد" - بدعم روسي - بالتصعيد العسكري على ريفي حماة وإدلب والذي بدأ، منذ أواخر شهر نيسان الماضي، مع مواصلتهما ارتكاب المجازر بحق المدنيين في المنطقة المنزوعة السلاح (محافظة إدلب وأجزاء مِن أرياف حلب وحماة واللاذقية)، التي لم تتوقّف منذ بدء سريان الاتفاق الذي توصّلت إليه تركيا وروسيا في مدينة سوتشي الروسية، يوم 17 من أيلول 2018.