البث المباشر
كشف صناعيون سوريون، اليوم الإثنين، عن وصول رسائل تفيد برفع سعر الفيول من 620 ألف ليرة للطن الواحد إلى مليون و25 ألفاً، وذلك للقطاعين العام والخاص، مؤكدين أن مختلف أنواع الصناعات ستتأثر بالقرار، وسترتفع أسعار المنتجات.
وقال الصناعي أسامة زيود لصحيفة الوطن الموالية، إن ارتفاع أسعار حوامل الطاقة بهذه الظروف غير منطقي وإذا كانت حكومة النظام تحاول أن تعوض الخسائر الموجودة بهذه الارتفاعات بالتأكيد ذلك غير منطقي ومن المفترض أن تقوم بتخفيض تكاليف الإنتاج للصناعي حتى يستطيع الاستمرار والمنافسة وحتى يستطيع التصدير.
وأضاف أن أول شعارات حكومة النظام هي دعم الصناعة والصناعيين وحماية المستهلك وزيادة القدرة الإنتاجية والشرائية، متسائلاً: كل هذه الأمور أين هي على أرض الواقع؟
ولفت إلى أن دعم الصناعة يحتاج إلى بيئة وحاضنة استثمارية وأرض خصبة للاستثمار، إلا أن الجميع يعاني من زيادة التكاليف، ورفع أسعار حوامل الطاقة سوف ينعكس على المستهلك الطبقة الأساسية التي تحرك رأس المال.
وأشار إلى أن مخصصات المازوت لا تكفي ما يعني أن القرارات غير منظمة، مضيفاً: من حق "الحكومة" أن تأخذ أرباحها وضرائبها ولكن بالمقابل يجب أن تقدم كامل الخدمات وإعطاء مهلة للصناعي.
من جهته، قال الصناعي عاطف طيفور إن ارتفاع الأسعار يأتي مترافقاً مع التضخم وسعر الصرف وصعوبة التوريدات، موضحاً أن توفير المادة أهم من سعرها لأن فقدان المواد من الأسواق يخفض الإنتاج ويسبب خسارة بالإنتاج والمبيعات للصناعي.
وبين أن رفع الأسعار بشكل منطقي مع توفر المادة يساهم برفع نسب الإنتاج والمبيعات الأمر الذي يعوض نوعاً ما من الخسارة، مؤكداً أن هذه المعادلة مهمة لجهة تأمين المادة خاصة أن الارتفاع أصبح دورياً والمشكلة تكمن بعدم توفر المواد الذي أصبح شبه وهمي.
ويتركز استهلاك الفيول ضمن القطاع العام على الصناعات المتوسطة والثقيلة، كالزجاج والإسمنت والورق الصحي والكرتون والسيراميك والقرميد، إضافة إلى المنظفات والخيوط والأقمشة القطنية والنسيجية والحديد والكونسروة.
ويطالب الصناعيون حكومة النظام بتعويض الفاقد الكهربائي، باعتبار أن المازوت والفيول والبنزين ارتفعت أسعارها، وبالتالي سيتبعها ارتفاع في أسعار المنتجات الصناعية، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج وازدياد معدلات البطالة.
