وافقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على رفع سعر طن الفيول من 290 إلى 333,500 ألف ليرة سورية، وهو ما أثار حفيظة الصناعيين لكونه سينعكس سلبياً على أعمالهم.
وقال عضو لجنة الأسعار في الوزارة "علي ونوس" إن رفع سعر الطن بمقدار 43,500 ليرة، جاء نتيجة ارتفاع تكاليف استيراد المشتقات النفطية، لارتفاع سعرها عالمياً.
وأضاف في تصريح لإذاعة "ميلودي إف إم"، أن الوزارة تسعى لرفع سعر الفيول بشكل تدريجي، كي تقلل من الخسائر الناتجة عن الاستيراد، لافتاً إلى أن قطاع الكهرباء يحصل على 90٪ من كمية الفيول، فيما يحصل القطاع العام على 5٪ فقط.
اقرأ أيضاً: النظام يصفّي القطاع العام الصناعي.. 40 شركة مهددة بالحل
وأشار "ونوس" إلى أنه بسبب ثبات سعر الكيلو واط الساعي لدى وزارة الكهرباء، فإن ارتفاع سعر الفيول سيضاف إلى عجز الدولة، وليس على المواطن.
ويتركز استهلاك الفيول ضمن القطاع العام على الصناعات المتوسطة والثقيلة، كالزجاج والإسمنت والورق الصحي والكرتون والسيراميك والقرميد، إضافة إلى المنظفات والخيوط والأقمشة القطنية والنسيجية والحديد والكونسروة.
ارتفاع سعر الفيول، وما سيتبعه من ارتفاع في أسعار المنتجات الصناعية، أثار حفيظة صناعيين رأوا أنه سيكون سبباً في خفض الإنتاج وازدياد معدلات البطالة.
اقرأ أيضاً: تناقض بالتصريحات بين وزارتي النفط والتجارة حول تكاليف المحروقات
ورأى الصناعي عاطف طيفور في حديث مع موقع "أثر برس"، إن رفع سعر الفيول بهذه النسبة سيؤثر على كلفة الإنتاج بشكل مباشر، خاصة أن الصناعيين كانوا يستعيضون بالنقص الحاصل من مادتي المازوت والبنزين بعد رفع أسعارها، بالفيول، وبالتالي أصبحوا أمام مشكلة "كبيرة وجديدة".
وأشار إلى أن رفع تكاليف الإنتاج سيؤدي بالضرورة إلى رفع أسعار المواد، وبالتالي سيؤثر ذلك على المواطن بشكل مباشر، مبيناً أن القيمة المضافة ستدخل لخزينة الدولة، لكنها في الوقت ذاته ستؤدي لانخفاض القدرة الشرائية للمواطن بمعدل عشرة أضعاف.
اقرأ أيضاً: بعد وصول الإمدادات الإيرانية.. نظام الأسد يرفع سعر المحروقات
وعن إمكانية الاستعاضة بالسوق الخارجي لتسويق البضائع بدلاً من الداخلي، بيّن طيفور أن انعكاس نسبة وكلف الإنتاج على السوق المحلي والخارجي، هي ذاتها، لافتاً إلى أن كلف الإنتاج في سورية أغلى من جميع الدول الأخرى.
وأكد "طيفور" أن الصناعيين طالبوا، ولا يزالون، بتعويض الفاقد الكهربائي، باعتبار المازوت والفيول والبنزين ارتفعت أسعارها، مشيراً إلى أنه تم تعويض المنشآت في المدن الصناعية مثل “الشيخ نجار وعدرا”، فيما لم تُعوض المناطق الصناعية الأخرى.