icon
التغطية الحية

رغم تشديد القوانين.. فشل ثلثي عمليات الترحيل في ألمانيا خلال 2024

2024.11.06 | 11:21 دمشق

432
ثلثي عمليات الترحيل في ألمانيا تفشل رغم تشديد القوانين لعام 2024 | الصورة: ترحيل طالبي لجوء مرفوضة طلباتهم في مطار بادن (د ب أ)
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

ملخص:
 

  • أظهرت بيانات حكومية ألمانية أن ثلثي عمليات ترحيل طالبي اللجوء في 2024 فشلت رغم القوانين الصارمة.
  • بين شهري يناير وسبتمبر 2024، فشلت 61.6% من 38,328 عملية ترحيل مخطط لها، إذ باءت 23,610 بالفشل.
  • كانت نسبة الفشل في 2023 حوالي 65.6%، و64.3% في 2022، و60.6% في 2021.
  • أسباب الفشل تشمل اختفاء الأشخاص المطلوبين للترحيل، قرارات المحاكم، وصعوبات تنظيم الرحلات الجوية.
  • في ديسمبر الماضي، أقر البرلمان الألماني قانوناً لتسريع الترحيل، متضمناً تمديد فترات الاحتجاز ومنح الشرطة صلاحيات إضافية.

أظهرت معلومات جديدة صادرة عن الحكومة الألمانية أن نحو ثلثي عمليات ترحيل طالبي اللجوء المخطط لها خلال العام الحالي 2024 فشلت بسبب عقبات قانونية وتنفيذية، وذلك على الرغم من إقرار قوانين جديدة لتسهيل عمليات الترحيل وفرض سياسة لجوء أكثر صرامة.

وفي رد من الحكومة الاتحادية على سؤال طرحته عضو البرلمان الألماني (بوندستاغ) سارة فاغنكنيشت (رئيسة حزب BSW)، بشأن عمليات الترحيل، كان الجواب بأن قوات الشرطة الألمانية تفشل في إتمام ما يقرب من عمليتين من أصل ثلاث عمليات ترحيل مخطط لها. 

وبحسب تقرير نشرته صحيفة (NOZ) فإن الشرطة لم تتمكن من إتمام 61.6 في المئة من عمليات الترحيل المخططة بين شهري كانون الثاني وأيلول من هذا العام، فمن بين 38 ألف و328 عملية ترحيل مخطط لها، باءت 23 ألف و610 بالفشل.

وفي عام 2023، بلغت نسبة الفشل 65.6 في المئة، فقد فشلت 331 و330 عملية من أصل 47 ألف و760 عملية مخططة، في حين كانت النسبة 64.3 في المئة في عام 2022، و60.6 في المئة في عام 2021.

لماذا تفشل عمليات الترحيل؟

ومنذ فترة طويلة تواجه ألمانيا صعوبات في تنفيذ كثير من عمليات الترحيل، سواء بسبب اختفاء الأشخاص المقرر ترحيلهم، أو قرارات المحاكم التي تمنع الترحيل، أو عدم إمكانية تنفيذ الرحلات الجوية.

وفي كانون الأول الفائت، صوّت البرلمان الألماني على قانون يهدف إلى تسريع عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، فقد نص القانون الجديد على تمديد فترات الاحتجاز للمطلوبين للترحيل ومنح الشرطة صلاحيات إضافية في عمليات التفتيش.

واتهمت سارة فاغنكنيشت، المستشار الألماني أولاف شولتس من (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) بنكث وعوده بشأن عمليات الترحيل. وقالت إن "شولتس وعد منذ عام بتطبيق القوانين وترحيل الأشخاص المقرر مغادرتهم البلاد، إلا أن النتائج كانت مجرد وعود جوفاء"، معربة عن استيائها من "بقاء العديد من المجرمين داخل البلاد".

وأضافت فاغنكنيشت أنه "في الوقت الحالي، يدخل ألمانيا سنوياً نحو عشرة أضعاف عدد الأشخاص المطلوب ترحيلهم، مما يؤدي إلى تفاقم مشاكل مثل نقص المساكن والمدارس المكتظة".