البث المباشر
ملخص:
- ارتفاع أسعار الأدوية في سوريا يدفع المرضى إلى تقليل الجرعات، مما يهدد بتفاقم حالتهم الصحية.
- مبيعات الصيدليات انخفضت بنسبة 25-30% بعد رفع الأسعار من قبل وزارة الصحة.
- المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل لم تعد تُستخدم بسبب تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار الأدوية.
يلجأ كثير من المرضى في سوريا إلى تقليل جرعات الأدوية بسبب ارتفاع الأسعار، رغم المخاطر المترتبة على ذلك واحتمالية تفاقم حالتهم الصحية.
وقال نقيب صيادلة دمشق، حسن ديروان، لموقع "كيو بزنس" إنه، وبسبب قلة الحيلة، بات بعض مرضى الأمراض المزمنة يأخذون الدواء كل يومين مرة، بهدف أن تكفي "العلبة" لشهر كامل.
وأضاف أن هذه الطريقة خاطئة وقد تؤدي إلى مشاكل قلبية أو وعائية أو ارتفاع سكر الدم بشكل مفاجئ، إضافة إلى اتجاه البعض إلى الطب البديل، مثل الأعشاب وغيرها، لمعالجة الأمراض الموسمية.
انخفاض مبيعات الصيدليات
ولفت إلى أن مبيعات الصيدليات انخفضت بنسبة 25-30% في الآونة الأخيرة، بعدما رفعت وزارة الصحة أسعار الأدوية، قائلاً: "الرفع كان مرهقاً لأصحاب المهنة".
ونوّه إلى أن سعر الدواء الواحد بات يتراوح بين 7 و40 ألف ليرة سورية، وأحياناً يحتاج المريض إلى خمسة أدوية تصل كلفتها شهرياً إلى 300 ألف ليرة سورية.
وتابع: "في بعض الأحيان، يكلف دواء مرض شائع أو بسيط لطفل بحدود 100 ألف ليرة، وذلك عدا عن أدوية مضادات الالتهاب والكريب الموسمي".
وأكد ديروان أن المكملات الغذائية والإكسسوارات ومستحضرات التجميل كانت تعتبر في السابق جزءاً مكملاً للأدوية المتخصصة، إلا أن معظم الناس توقفوا عن استخدامها حالياً بسبب تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار الأدوية بشكل عام.
القطاع الصحي في سوريا
ويشهد القطاع الصحي في سوريا تدهوراً مستمراً منذ العام 2011، حيث تسببت المواجهات وقصف النظام في تدمير العديد من المستشفيات والبنى التحتية الطبية، مما أدى إلى نقص حاد في الخدمات الصحية.
وتعاني المستشفيات من نقص في المعدات الطبية والأدوية، إلى جانب تزايد هجرة الكوادر الطبية، بما في ذلك الأطباء والممرضين، بحثاً عن فرص أفضل في الخارج. هذه الهجرة المستمرة، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية، ساهمت في تفاقم العجز داخل النظام الصحي، حيث يواجه السكان ارتفاعاً كبيراً في أسعار الأدوية والخدمات الطبية، مع وجود شريحة كبيرة من المواطنين غير قادرة على تحمل التكاليف.
ويأتي كل ذلك في ظل عجز النظام السوري عن تقديم الدعم المطلوب، مكتفياً دوماً بإلقاء اللوم على العقوبات المفروضة عليه، ومتجاهلاً سياساته التي يعتمدها في إدارة الأزمات، وأنه المسؤول الأساسي عن إيصال البلاد إلى الوضع الحالي.
