icon
التغطية الحية

رغم القبضة الأمنية.. مظاهرات في مناطق متفرقة بإدلب تدعو لإسقاط الجولاني

2024.05.17 | 14:19 دمشق

5
مظاهرة في مدينة بنش بريف إدلب - متداول
إدلب - خاص
+A
حجم الخط
-A

تجددت المظاهرات المناهضة لزعيم "هيئة تحرير الشام" أبي محمد الجولاني في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، اليوم الجمعة، تزامناً مع الانتشار الأمني المكثف لعناصر الهيئة في مختلف مداخل ومخارج المدن للحد من الاحتجاجات.

وأفادت مصادر محلية لـ موقع تلفزيون سوريا، بأن مظاهرات خرجت في مركز مدينة إدلب، ومدن بنش وريف جسر الشغور ومخيمات أطمة وباريشا، إضافة إلى عدة مدن وبلدات في ريفي إدلب وحلب.

وأشارت المصادر إلى أن المتظاهرين جددوا مطالبهم بإسقاط "الجولاني" ومنظومته الأمنية.

وصباح اليوم شددت "تحرير الشام" وجهازها الأمني من الإجراءات الأمنية في محيط مدينة إدلب، عبر نشر الحواجز وتقييد حركة السكان.

وذكرت مصادر محلية لـ موقع تلفزيون سوريا، أن الجهاز الأمني في الهيئة، إضافة إلى جناحها العسكري، نصبوا عدداً من الحواجز في محيط مدينة إدلب، ومنعوا المدنيين من الدخول إليها إلا وفق استثناءات، تشمل بشكل رئيسي عائلات عناصر الهيئة.

ولفتت إلى أن الحواجز تُعلم المغادرين للمدينة، بأنهم لن يستطيعوا العودة إليها قبل صلاة الجمعة، وذلك بالتزامن مع دعوات لمظاهرة مركزية داخل المدينة للمطالبة بإسقاط "الجولاني".

الجولاني يتحدث عن مرحلة جديدة في إدلب

وقبل أيام، ذكر الجولاني أن "المحرر دخل في مرحلة جديدة، ويجب أن يعود المحرر لانتظامه، ولن نسمح أن تعود حالة الفوضى والتشرذم".

واعتبر أن بعضهم "ساقه حقده للتضحية بكل المحرر"، مضيفاً: "من هان عليه المحرر فقد هان علينا، ولن نتهاون مع أي شخص أو تجمع أو حزب أو فصيل يريد إيذاء المحرر، وعلى هذا نجتمع جميعاً".

ودعا الجولاني إلى الوقوف إلى جانب "تحرير الشام" ضد من قال إنهم "يريدون الإخلال بالموازنات التي بني عليها المحرر الذي بني على أعمدة، وأي إخلال بأحدها، ستختل جميع الأعمدة"، مضيفاً: "لصالح من يريد البعض إدخال المحرر في حالة من الفوضى، وما الصورة التي يراد تصديرها للعالم عن الثورة السورية المباركة".

حكومة الإنقاذ تهدد المتظاهرين

وكذلك هدد وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام محمد عبد الرحمن، المتظاهرين في إدلب بـ"الضرب بيد من حديد".

جاء ذلك بعد اعتصام أقامه محتجون أمام المحكمة العسكرية بإدلب للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين، وفُضّ لاحقاً بالقوة على يد عناصر من "إدارة الأمن العام" في وزارة الداخلية التابعة لـ"حكومة الإنقاذ".

وقال إن عناصر الشرطة في وزارة الداخلية التزمت بـ"ضبط النفس" وتأمين المظاهرات، زاعما أن "تلك الفئة (من المتظاهرين) التي خرجت عن حدود التظاهر والتي تقوم بعرقلة السير والشغب والسب والشتم وإزعاج الأهالي، قد تجاوزت الحد".

وهدد وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ المتظاهرين بـ"الضرب بيد من حديد على كل يد تريد العبث في أمن وأمان المحرر وجره إلى الفتنة".