البث المباشر
شددت "هيئة تحرير الشام" وجهازها الأمني من الإجراءات الأمنية في محيط مدينة إدلب شمال غربي سوريا، عبر نشر الحواجز وتقييد حركة السكان، قبيل ساعات من التظاهرات الشعبية التي تخرج كل يوم جمعة منذ شهر شباط الماضي، للمطالبة بإسقاط زعيم الهيئة "أبو محمد الجولاني".
وأفادت مصادر محلية لـ موقع تلفزيون سوريا، بأن الجهاز الأمني في الهيئة، إضافة إلى جناحها العسكري، نصبوا عدداً من الحواجز في محيط مدينة إدلب، ومنعوا المدنيين من الدخول إليها إلا وفق استثناءات، تشمل بشكل رئيسي عائلات عناصر الهيئة.
وأشارت المصادر، إلى أن الحواجز تُعلم المغادرين للمدينة، بأنهم لن يستطيعوا العودة إليها قبل صلاة الجمعة، وذلك بالتزامن مع دعوات لمظاهرة مركزية داخل المدينة للمطالبة بإسقاط "الجولاني".
ويشمل الانتشار مختلف مداخل المدينة، لا سيما على الطرقات المؤدية من مدن أريحا وبنش ومعرة مصرين إلى مركز مدينة إدلب.
ووفقاً للمصادر، فإن "تحرير الشام" نشرت حواجز في محيط بلدة الفوعة مساء يوم أمس، ومنعت متظاهرين قادمين من مدينة بنش من الدخول إلى البلدة، كما نشرت حاجزاً في منطقة المخيمات بريف بلدة كللي شمالي إدلب، والتي تشهد مظاهرات بشكل دوري.
الجولاني يتحدث عن مرحلة جديدة في إدلب
وقبل أيام، ذكر الجولاني أن "المحرر دخل في مرحلة جديدة، ويجب أن يعود المحرر لانتظامه، ولن نسمح أن تعود حالة الفوضى والتشرذم".
واعتبر أن بعضهم "ساقه حقده للتضحية بكل المحرر"، مضيفاً: "من هان عليه المحرر فقد هان علينا، ولن نتهاون مع أي شخص أو تجمع أو حزب أو فصيل يريد إيذاء المحرر، وعلى هذا نجتمع جميعاً".
ودعا الجولاني إلى الوقوف إلى جانب "تحرير الشام" ضد من قال إنهم "يريدون الإخلال بالموازنات التي بني عليها المحرر الذي بني على أعمدة، وأي إخلال بأحدها، ستختل جميع الأعمدة"، مضيفاً: "لصالح من يريد البعض إدخال المحرر في حالة من الفوضى، وما هي الصورة التي يراد تصديرها للعالم عن الثورة السورية المباركة".
حكومة الإنقاذ تهدد المتظاهرين
وكذلك هدد وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام محمد عبد الرحمن، المتظاهرين في إدلب بـ"الضرب بيد من حديد".
جاء ذلك بعد اعتصام أقامه محتجون أمام المحكمة العسكرية بإدلب للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين، وفُضّ لاحقاً بالقوة على يد عناصر من "إدارة الأمن العام" في وزارة الداخلية التابعة لـ"حكومة الإنقاذ".
وقال إن عناصر الشرطة في وزارة الداخلية التزمت بـ"ضبط النفس" وتأمين المظاهرات، زاعما أن "تلك الفئة (من المتظاهرين) التي خرجت عن حدود التظاهر والتي تقوم بعرقلة السير والشغب والسب والشتم وإزعاج الأهالي، تظاهرها السلبي قد تجاوز الحد".
وهدد وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ المتظاهرين بـ"الضرب بيد من حديد على كل يد تريد العبث في أمن وأمان المحرر وجره إلى الفتنة".
الأمن العام يعتدي على معتصمين في إدلب
ويوم الثلاثاء الماضي، اعتدى عناصر من "إدارة الأمن العام" في وزارة الداخلية التابعة لـ"حكومة الإنقاذ"، على عدد من المعتصمين أمام المحكمة العسكرية وسط مدينة إدلب، للمطالبة بالإفراج عن معتقلين لدى "هيئة تحرير الشام".
وأفادت مصادر محلية لموقع "تلفزيون سوريا" بأن "الأمن العام" أطلق الرصاص الحي في الهواء لتفريق المعتصمين، واعتدوا عليهم بالعصي والهراوات.
وتعرض عدد من المعتصمين لإصابات وجروح طفيفة من جراء الاشتباك مع عناصر "الأمن العام"، نقلوا على إثرها إلى المستشفيات، بحسب المصدر.
وعقب ذلك، اقتحمت قوة كبيرة من عناصر "الأمن العام" خيمة الاعتصام، وحطمت محتوياتها ثم هدمتها بشكل كامل، وفقاً للمصدر.
وكان ذوو معتقلين - معظمهم من حزب التحرير - أقاموا يوم الإثنين خيمة اعتصام أمام المحكمة العسكرية، للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم، كما جدد متظاهرون في عدد من المدن والبلدات في إدلب احتجاجاتهم ضد سياسات "هيئة تحرير الشام" وقائدها أبي محمد الجولاني.
