البث المباشر
أعلنت وزارة الخارجية في حكومة النظام السوري، توقيع بروتوكولات تسليم 20 قطعة أثرية سورية، بعد ترميمها في جمهورية التشيك الواقعة ضمن دول الاتحاد الأوروبي التي تفرض عقوبات على النظام.
وأوضحت الوزارة في بيان على حسابها بموقع "فيسبوك"، أنه تم اليوم في ورشات المتحف الوطني التشيكي وبحضور ممثل سفارة نظام الأسد في براغ، الإعلان عن توقيع بروتوكولات استلام تلك القطع، بعد "ترميمها بموجب اتفاق بين المديرية العامة للآثار والمتاحف والمتحف الوطني التشيكي، وستتم إعادتها إلى سوريا".
ونقلت صفحة الوزارة عن مدير المتحف الوطني التشيكي، ميخال لوكيش، في مؤتمر صحفي رافق عملية التسليم، أن "هذا الأمر هو حدث مهم جداً، ويعتبر تتويجاً للتعاون القائم مع المديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا منذ خمس سنوات".
وأضاف أنه "سيتم تنظيم معرض لهذه القطع في التشيك قبل إعادتها إلى سوريا لعرضها أمام الزوار".
وكان الاتحاد الأوروبي قد مدد، في أيار الماضي، العقوبات المفروضة على النظام السوري عاماً إضافياً، لغاية 1 من حزيران 2023، وذلك بسبب استمرار النظام في قمع السكان المدنيين بسوريا.
كذلك حدّث الاتحاد قائمة الشخصيات والهيئات التي تشملها العقوبات، وأصبحت تضم 70 هيئة و289 شخصاً فرض عليهم حظر السفر وتجميد الأصول.
العقوبات الأوروبية على النظام السوري
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوباته على النظام لأول مرة في آب من العام 2011، وذلك رداً على قمع النظام للاحتجاجات المدنية، والانتهاكات التي ارتكبتها قواته بحق السوريين.
واستهدفت العقوبات الأوروبية شركات ورجال أعمال بارزين مستفيدين من اقتصاد الحرب عبر علاقاتهم مع النظام.
ووفق بيان مجلس الاتحاد الأوروبي فإن العقوبات على النظام السوري "تهدف إلى تجنّب أي تأثير على المساعدة الإنسانية، وعدم التأثير على توصيل الغذاء والأدوية والمعدات الطبية".
