البث المباشر
تشارك شركة طيران "أجنحة الشام" التابعة للنظام السوري في معرض سياحي يقام في إسبانيا، على الرغم من العقوبات التي فُرضت عليها من قبل الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، وخضوعها للعقوبات الأميركية منذ عام 2016.
وأفادت وكالة أنباء النظام (سانا) بـ "مشاركة أجنحة الشام للطيران، للمرة الرابعة على التوالي، في الدورة الـ44 من معرض (فيتور) الدولي للسياحة والسفر، المقام في العاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة ما بين 24- 28 من هذا الشهر".
أثارت مشاركة "أجنحة الشام" في فعاليات معرض "فيتور" الذي يعدّ أحد أكبر وأهم المعارض الدولية السياحية في العالم، استنكار طيف واسع من الناشطين السوريين، خاصة أن هذه المشاركة جاءت بعد أيام قليلة من شملها بعقوبات جديدة للاتحاد الأوروبي "لمشاركتها في نقل المرتزقة من سوريا، وتجارة الأسلحة، وتهريب المخدرات أو غسل الأموال"، وفق ما ورد في بيان الاتحاد.
Three days after its (re)sanctioning by the EU for transferring mercenaries and narcotics in support of the Syrian regime, Cham Wings participates in a tourism fair in Spain.
— Karam Shaar كرم شعّار (@Karam__Shaar) January 26, 2024
The enforcement of EU sanctions is the responsibility of member states, and, well, who cares!
One of… pic.twitter.com/x8eRj8glDq
عقوبات أوروبية على "أجنحة الشام"
ويوم الإثنين الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة على النظام السوري وداعميه، في خطوة لتشديد الخناق على تحركات النظام. وشملت تلك العقوبات 6 أشخاص و 5 كيانات، بينهم مستشار اقتصادي لرئيس النظام السوري بشار الأسد، و3 رجال أعمال بارزين يقدمون الدعم للنظام ويستفيدون منه، وشخصان مرتبطان بعائلة الأسد.
كما ضمت العقوبات الأوروبية تدابير تقييدية على 5 شركات تدعم النظام السوري وتستفيد منه وهي مجموعة "الدج"، وشركة أجنحة الشام، ووكالة السفر فري بيرد، وشركة إلوما للاستثمار الخاص وشركة العقيلة".
وأوضح الاتحاد الأوروبي أن سبب العقوبات يتمثّل في مشاركة تلك الشركات "في نقل المرتزقة السوريين، وتجارة الأسلحة، وتهريب المخدرات أو غسل الأموال، ما يدعم أنشطة النظام السوري".
"أجنحة الشام" على قائمة العقوبات الأميركية
و"أجنحة الشام" شركة طيران خاصة أُسست في عام 2007، وتعد أول شركة خاصة تعمل في مجال الطيران، تعود ملكيتها إلى رجل الأعمال المقرب من النظام السوري محمد شموط، وتوقفت عن العمل بسبب العقوبات الاقتصادية في عام 2012، لكنها عاودت نشاطها في أيلول 2014، حيث اعتمدت حينذاك كـ "ناقل وطني سوري"، إلا أن تورّطها في نقل عناصر روسية وإيرانية للقتال في سوريا، دفع الإدارة الأميركية لإدراجها على قائمة العقوبات في عام 2016 مرة أخرى.
