البث المباشر
فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الإثنين، حزمة عقوبات جديدة على النظام السوري وداعميه، في خطوة لتشديد الخناق على تحركات النظام.
والمعاقبون أوروبيا هم رجال أعمال وشركات طيران وشركة تأمين وأقارب لأسماء الأسد زوجة رئيس النظام السوري. في حين تركزت العقوبات الأميركية على شركة الطيران العراقية "فلاي بغداد" التي تسير رحلات يومية بشكل منتظم من دمشق إلى النجف وبالعكس.
وشملت العقوبات الأوروبية الجديدة 6 أشخاص و 5 كيانات، بينهم مستشار اقتصادي لرئيس النظام السوري بشار الأسد، و3 رجال أعمال بارزين يقدمون الدعم للنظام ويستفيدون منه، وشخصان مرتبطان بعائلة الأسد.
وضمت العقوبات الأوروبية تدابير تقييدية على 5 شركات تدعم النظام السوري وتستفيد منه وهي مجموعة الدج، وشركة أجنحة الشام، ووكالة السفر فري بيرد، وشركة إلوما للاستثمار الخاص وشركة العقيلة".
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان: "بعض هذه الكيانات تشارك في نقل المرتزقة السوريين، وتجارة الأسلحة، وتهريب المخدرات أو غسل الأموال، مما يدعم أنشطة النظام السوري".
وأوضح أن الأشخاص المدرجين تحت نظام العقوبات يخضعون لتجميد الأصول، كما يُحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لهم أو لمصلحتهم. بالإضافة إلى ذلك، يطبق حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي على الأشخاص الطبيعيين المدرجين".
من هم المشمولون بالعقوبات الأوروبية؟
- رجل الأعمال السوري، والحاصل على الجنسية الليبية، محمود الدج، والذي يمتلك عدة شركات تنشط في قطاعات مختلفة مثل الخدمات اللوجستية والسياحة. ويدير الدج وكالة السفر "فري بيرد" وهي وكيل لخطوط الشام الجوية، التي تقوم برحلات متكررة بين سوريا وليبيا، وتهريب المرتزقة والمخدرات.
ووفقا للائحة التنفيذية للقرار الأوروبي فإن "الدج" يقدم تسهيلات للمعاملات غير المشروعة بين الأشخاص والكيانات المرتبطة بالنظام في سوريا وشرقي ليبيا، بما في ذلك المخدرات، وشحنات الأسلحة والمرتزقة: "تمكنه علاقاته الوثيقة مع النظام السوري من تحقيق هذا الموقع، حيث يستفيد هو وأعماله من هذه العلاقة".
وأضافت اللائحة: "من ناحية أخرى، تدعم أنشطته النظام السوري وتمكنه من الوصول إلى عائدات غير مشروعة، ولذلك، فهو يستفيد من النظام السوري ويقدم الدعم له".
- شملت اللائحة التنفيذية رجل الأعمال السوري يسار حسين إبراهيم، والذي يعمل مستشاراً اقتصادياً لرئيس النظام السوري، ويعمل في المجلس الاقتصادي الذي تديره أسماء الأسد.
ويدير يسار إبراهيم، بالاشتراك مع علي نجيب إبراهيم، عدداً من الشركات الوهمية، ويعمل كواجهة للأنشطة التجارية لبشار الأسد وأسماء الأسد، وعليه قرر الاتحاد الأوروبي أن يسار إبراهيم يستفيد ويدعم النظام السوري.
- وضمت اللائحة عضو المجلس السوري الروسي للأعمال، بلال نعال، والذي يمتلك العديد من الشركات التي أسسها أو شارك فيها، والخاصة بالتجارة والاستثمار في سوريا، الأمر الذي يجعله عنصراً فعالاً في العلاقات الاقتصادية بين روسيا والنظام السوري.
النعال هو أيضاً عضو في برلمان النظام (مجلس الشعب)، وعضو سابق في مجلس محافظة دمشق، وتربطه علاقة بالمدعو فادي صقر، قائد ميليشيا الدفاع الوطني في دمشق، والذي يعد العقل المدبر في المجموعة التي نفذت مجزرة التضامن.
- تضمنت اللائحة اسم رئيس الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة، فهد درويش، والذي يمتلك ويدير العديد من الأعمال التجارية في سوريا والتي تنشط في قطاعات مختلفة مثل التجارة والصيدلة.
- وورد أيضاً اسم مهند الدباغ، ابن خالة أسماء الأسد، وشقيقها فراس الأخرس، يستفيدان من النظام السوري عبر امتلاكهما شركة "تكامل" المشغلة لما يسمى بـ "البطاقة الذكية" والمستخدمة منذ عام 2014 لتوزيع الغذاء المدعوم ومنتجات أخرى في سوريا تحت مظلة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
- كما أعاد الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شركة أجنحة الشام المملوكة من قبل محمد عصام شموط، وذلك بعد أن أزالتها من قائمة عقوباته بتاريخ 19 تموز 2022، وذلك بسبب مشاركتها في نقل "المرتزقة السوريين" وتجارة الأسلحة، وتهريب المخدرات، وغسيل الأموال، مما يدعم أنشطة النظام السوري.
ونشطت "أجنحة الشام" في عمليات نقل المقاتلين المرتزقة من مناطق سيطرة النظام في سوريا، إلى ليبيا للقتال مع ميليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
- ودخلت شركة "العقيلة" للتأمين السورية ضمن لائحة العقوبات الأوروبية، وذلك بعد توقيعها مشروع مشترك مع شركة التأمين الإيرانية ألبرز، في خطوة رتبها النظام السوري والإيراني لتعزيز موقف الأخير في الاقتصاد السوري.
ووقعت شركة "العقيلة" للتأمين التكافلي وشركة "ألبرز" للتأمين الإيرانية مذكرة تفاهم لتأسيس شركة تأمين مشتركة بين البلدين، حيث أشارت الشركة إلى أن هذا التعاون جاء نتاجاً لاتفاقيات التعاون الاستراتيجي التي وقعها رئيس النظام السوري بشار الأسد، مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وأسست شركة "العقيلة" للتأمين التكافلي في عام 2006، وأما شركة "ألبرز" للتأمين الإيرانية أسست عام 1995.
العقوبات الأميركية الجديدة
أدرجت الولايات المتحدة، في لائحة عقوباتها الجديدة شركة الطيران العراقية "فلاي بغداد" ومديرها التنفيذي، بدعوى تقديم المساعدة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في سوريا ولبنان والعراق.
وتظهر مواقع مراقبة حركة الطيران العالمية رحلات منتظمة لشركة الطيران العراقية "فلاي بغداد" من النجف وبغداد باتجاه العاصمة دمشق وبالعكس.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية أدرج شركة الطيران العراقية -فلاي بغداد- ومديرها التنفيذي على قائمة العقوبات لتقديمه المساعدة إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي والمجموعات الوكيلة له في العراق وسوريا ولبنان".
وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية 3 قادة من كتائب حزب الله، إحدى الميليشيات الرئيسية المتحالفة مع إيران في الحرس الثوري الإيراني بالعراق، بالإضافة إلى شركة تقوم بنقل وغسل الأموال لكتائب حزب الله".
والقادة في كتائب حزب الله المدرجين في لائحة العقوبات هم: حسين مؤنس العبودي، رياض علي حسين العزاوي وأوقد محسن فرج الحميداوي، بالإضافة إلى بشير عبد الكاظم علوان الشباني، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي بغداد.
وتنص العقوبات على تجميد جميع ممتلكات وأصول الأشخاص المدرجين أعلاه في الولايات المتحدة وتمنع الأميركيين بشكل عام من التعامل معهم، كما يخاطر من يدخل في معاملات معينة معهم بالتعرض للعقوبات.
وتحظر العقوبات أيضاً أي كيانات مملوكة، بنسبة 50 بالمئة أو أكثر، من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المدرجين في القائمة، ما لم يكن ذلك مسموحا به بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
عقوبات أميركية بريطانية ضد مسؤولي النظام السوري
وتأتي العقوبات الأوروبية الأميركية الأخيرة بعد أقل من شهرين من حزمة عقوبات فرضتها الولايات المتحدة وبريطانيا وطالت مسؤولين في حكومة النظام السوري.
ففي 9 كانون الأول الماضي، فرضت الولايات المتحدة الأميركية قيوداً جديدة، ووسعت قيوداً سابقة، في سياسات التأشيرات ضد 11 مسؤولاً في النظام السوري، ضمن إجراءات تعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وأعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة شاملة من العقوبات تستهدف الأفراد المرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ثمانية من المسؤولين والوزراء والضباط في حكومة النظام السوري.
من تشمل حزمة العقوبات البريطانية؟
- اللواء محمد كنجو
ينحدر اللواء محمد كنجو حسن من منطقة دريكيش بمحافظة طرطوس، حصل على شهادة في الحقوق ثم تطوع في جيش النظام السوري، وتدرج في سلك القضاء العسكري حتى تسلم منصب النائب العام العسكري في المحكمة العسكرية الميدانية.
بعد اندلاع الثورة السورية، كان محمد كنجو النائب العام العسكري في المحكمة الميدانية العسكرية في دمشق برتبة عميد، وتولى من خلال منصبه محاكمة عدد كبير من المدنيين المعتقلين، بالإضافة إلى معتقلين من الضباط وصف الضباط والجنود بتهمة محاولة الانشقاق عن الجيش أو حتى نتيجة الانتماء المذهبي، ويعتبر المسؤول الأول عن إصدار آلاف أحكام الإعدام والسجن المؤبد أو السجن لسنوات طويلة بحق المعتقلين.
- يزن الحمصي
عين النظام السوري، مطلع العام الحالي 2023، العميد القاضي يزن الحمصي مديراً لإدارة القضاء العسكري، بعد ترقيته إلى رتبة لواء، حيث كان يشغل منصب نائب مدير إدارة القضاء العسكري.
ينحدر الحمصي من محافظة درعا، وتخرج في كلية الحقوق في جامعة دمشق، وانخرط في سلك القضاء العسكري، وتدرج في المناصب بين محافظات دمشق وحمص وحلب، حيث كان آخر مناصبه رئيس النيابة العامة العسكرية في حلب.
يُنسب إليه ارتكاب جرائم بحق مدنيين وعسكريين بعد اندلاع الثورة السورية، ويتهمه سوريون بأنه مسؤول عن مقتل العديد من الناشطين والمنخرطين في الاحتجاجات السلمية في سوريا.
- بطرس الحلاق
ينحدر بطرس الحلاق، 57 عاماً، من مدينة يبرود في القلمون، كان مدرساً في كلية الإعلام بجامعة دمشق لسنوات، وشغل منصب عميد كلية الإعلام بين عامي 2013 و2017، وعين بعدها نائباً لرئيس جامعة دمشق منذ العام 2021 بموجب مرسوم رئاسي.
في آب 2021، شغل الحلاق منصب وزير الإعلام في حكومة حسين عرنوس الثانية، وفي تشرين الثاني 2021 أدرجه الاتحاد الأوروبي على لائحة العقوبات.
- لؤي عماد الدين المنجد
يشغل لؤي عماد الدين المنجد، 54 عاماً، منصب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة حسين عرنوس الثانية، منذ آذار 2023.
ينحدر المنجد من مدينة دمشق، وشغل مناصب: مستشار وزير النقل في حكومة النظام السوري بين عامي 2008 و2011، ومستشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بين عامي 2007 و2011، ونائب رئيس "الجمعية السورية لرواد الأعمال الشباب" بين عامي 2005 و2007.
كما تقلد منصب المدير التنفيذي في "مجموعة الكزبري" الاقتصادية بين عامي 2000 و2007، ومستشار في "مجموعة البنك الدولي" خلال العام 2010، ومساعد المدير التجاري لدى وكالة "ميتسوبيشي" في سوريا بين عامي 1998 و2000.
- فراس حسن قدور
ينحدر فراس حسن قدور، 61 عاماً، من بلدة قارة في القلمون، يشغل منصب وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة حسين عرنوس الثانية منذ آذار 2023.
حصل فراس حسن قدور على الدكتوراه في هندسة الميكانيك من روسيا، وكان يشغل منصب المدير العام للشركة السورية للنفط منذ العام 2021، والتي يعمل فيها منذ العام 1989، وتدرج في عدة مناصب فيه.
- محسن عبد الكريم علي
ينحدر محسن عبد الكريم علي، 55 عاماً، من قرية كفر دبيل في محافظة اللاذقية، وهو محامٍ وسياسي سوري، وشقيق سفير النظام في لبنان، علي عبد الكريم.
يشغل علي منصب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة حسين عرنوس الثانية، منذ آذار 2023، وسبق أن شغل منصب مدير العام للمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء منذ العام 2014 حتى تاريخ تسلم الوزارة، وسبق أن شغل منصب المدير العام للمؤسسة الاستهلاكية بين عامي 2007 و2012.
كما شغل علي منصب مستشار لدى رئاسة مجلس الوزراء بين عامي 2012 و2014، كما أنه عضو في مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منذ العام 2015، وعضو مجلس إدارة "المجلس الأعلى للحديد والصلب".
- عبد القادر الجوخدار
ينحدر عبد القادر جوخدار، 55 عاماً، من مدينة حلب، وهو مهندس وسياسي سوري، يشغل منصب وزير الصناعة في حكومة حسين عرنوس الثانية، منذ آذار 2023.
ترأس جوخدار قسم هندسة الميكاترونيكس في جامعة حلب بين عامي 2009 و2013، ثم شغل منصب نائب عميد كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية للشؤون العلمية في جامعة حلب بين عامي 2015 و2019، ثم تولى منصب عميد كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية في جامعة حلب بين عامي 2019 و2020.
- أحمد محمد بوسته جي
ينحدر بوسته جي من مدينة إدلب، وهو خريج كلية الحقوق من جامعة دمشق، وعضو مجلس الشعب التابع للنظام السوري.
عين بوسته جي محامياً لدى وزارة العدل لعشر سنوات، كما عمل محامياً لدى نقابة المحامين فرع إدلب، وعضواً في مجلس فرع نقابة المحامين في إدلب.
وهو عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي السوري الموحد، وعضو المكتب السياسي فيه، وسبق أن انتخب عضواً في مجلس محافظة إدلب لأكثر من دورة، ثم عضواً في مجلس الشعب.
