البث المباشر
تستمر محاولات طالبي اللجوء بالعبور بحراً من شمال فرنسا نحو الأراضي البريطانية، رغم سياسات الحكومة المحافظة المتشددة في التضييق عليهم، مسجلين رقماً قياسياً جديداً من العابرين عبر قناة المانش باتجاه بريطانيا.
وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية، رصد عبور نحو 1295 شخصًا على متن قوارب صغيرة في يوم واحد، أمس الإثنين، رغم تشديد الرقابة على مرفأ كاليه في فرنسا وقناة المانش، وبث الإعلام البريطاني صوراً لمهاجرين تم إنقاذهم وإعادتهم إلى ميناء دوفر البريطاني، من بينهم أطفال، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس"، اليوم الثلاثاء.
وهذا الرقم الأعلى منذ يوم 11 تشرين الثاني عام 2021، حين عبر 1185 طالب لجوء في يوم واحد، وحتى الآن، عبر 22 ألفا و670 شخصا باتجاه بريطانيا، وهو قرابة ضعف العدد المسجل في الفترة ذاتها من العام 2021.
الحكومة: هذا مبرر لتشديد سياسة الهجرة
واعتبر متحدث باسم الحكومة البريطانية، أن ظاهرة ازدياد حالات العبور الخطرة عبر المانش غير مقبولة، بل وتبرر تشديد سياسة الهجرة.
ودانت منظمة العفو الدولية، "المواقف المهينة للحكومة"، لافتةً إلى أنه من الضروري "توفير طرق آمنة" للمهاجرين، لوضع حد لعمليات العبور الخطيرة هذه.
ومنذ 2014، توفي أو فقد ما لا يقل عن 203 أشخاص، في محاولة للوصول إلى إنكلترا من الساحل الشمالي لفرنسا، سواء عن طريق البر أو البحر، بينهم 27 شخصاً ماتوا غرقاً في يومٍ واحد عام 2021، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.
"الوضع سيكون كذلك طيلة هذا الأسبوع"
وأوضحت بيار روك الناشطة في منظمة "أوبيرج دي ميغران" غير الحكومية، أن الرقم القياسي الذي سجّل الإثنين، سببه الظروف الجوية التي تعتبر مثالية للعبور في الوقت الحالي.
وأضاف جان-كلود لونوار، رئيس منظمة "سالام"SALAM لمساعدة المهاجرين، أن الوضع سيكون كذلك طيلة هذا الأسبوع.
واعتبرت جولييت دولابلاس، مديرة المشاريع في منظمة "سوكور كاتوليك"، أن "المهاجرين" لا يبقون في فرنسا لأن ظروف العيش بائسة.
وكانت السلطات البريطانية، قد اعترضت 28 ألفا و526 شخصاً حاولوا عبور البحر باتجاه أراضيها العام الماضي، لكن تقريراً برلمانياً بريطانياً توقع أن العدد قد يصل هذا العام إلى 60 ألف شخص.
ترحيل طالبي اللجوء إلى روندا
وفي نيسان الماضي، أعلنت الحكومة البريطانية قرارها بإرسال بعض اللاجئين الذين دخلوا البلاد بشكل "غير قانوني" إلى رواندا. ومنذ ذلك الحين تعرض القرار لانتقادات كثيرة من المعارضة وبعض الشخصيات البارزة في الحزب الحاكم.
وقد كلف هذا الاتفاق الحكومة البريطانية 120 مليون جنيه إسترليني، وتقوم الحكومة بموجبه بتخيير طالبي اللجوء إما بالعودة للبلاد التي فروا منها أو الترحيل إلى رواندا.
واعتبرت الأمم المتحدة السياسة البريطانية الجديدة انتهاكاً لاتفاقية اللاجئين.
وبعد وصول طالبي اللجوء إلى رواندا، سوف يواجهون خطر الترحيل مجدداً في حال ارتكابهم لمخالفة قانونية أو جنائية، إما إلى أقرب بلد آمن من رواندا، أو إلى بلادهم التي فروا منها.
