كشفت المجلة "الدولية للمعلومات" أن لبنان استورد عام 2023 نحو 87 طناً من السيجار بقيمة 8.036 ملايين دولار، مُقابل 45 طناً بقيمة 5.54 ملايين دولار في عام 2019، وذلك بسبب ازدياد تهريب هذه السلعة الفاخرة إلى مناطق سيطرة النظام السوري التي تعاني من أزمات اقتصادية ومعيشية طاحنة.
الباحث في "الدولية للمعلومات"، محمد شمس الدين، قال لموقع "لبنان 24"، إن هذا الأمر لافت ويدل على أن طبقة الأثرياء في لبنان لم تتأثر بالأزمة المالية، ولم تبدل نمط عيشها، بل على العكس هناك من ازداد ثراء خلال الأزمة، ولا سيما من استفاد من عمليات الصيرفة، ومن كانت لديه قروض في المصارف بملايين الدولارات فسددها على سعر صرف الـ 1500 ليرة.
وأضاف أن قسماً من السيجار المستورد إلى لبنان يُهرب إلى سوريا، لأنها لا تستورد هذا النوع من السلع الذي يُعتبر من الكماليات، ما يخلق سوقاً ثانية وبالتالي يُبرر الرقم الكبير لاستيراد السيجار.
وكان موقع "Statista" نشر إحصائية، عام 2023، كشف أنّ اللبنانيين يتفوقون على الأميركيين البالغين، من حيث الإنفاق على السيجار، حيث بلغ الإنفاق 37 دولاراً للفرد عام 2022 في لبنان، في حين أنفق الأميركيون 36 دولاراً سنوياً على هذه السلعة.
التفاوت الطبقي في سوريا
وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري انقساماً صارخاً على مستوى أنماط المعيشة بين طبقتين، طبقة منهم تمثل أكثر من 90 في المئة من المواطنين تعاني من كل ضروب الفقر والعوز والعطالة والمرض، وطبقة أخرى تتألف من أثرياء الحرب وبعض المقربين من النظام تعيش أرغد الحيوات التي قد تحظى بها طبقة اجتماعية تاريخياً.
من يسيطر على سوق التهريب؟
ويقود النظام السوري و"حزب الله" والميليشيات الإيرانية طرق التهريب بدءاً من المخدرات ووصولاً إلى المواد الغذائية والمحروقات والسلع المختلفة.
وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان أكد أن 124 معبراً غير رسمي تمر خلالها عمليات تهريب واسعة بين البلدين، ويواجه "حزب الله" اتهامات مباشرة بالمسؤولية عن هذا الملف من خلال تحالفه مع النظام.
وبين حين وآخر، يعلن الجيش اللبناني توقيف أشخاص وإحالتهم إلى القضاء بتهمة التهريب، ويصادر آليات وشاحنات تستخدم للغاية ذاتها.