ملخص:
- إسرائيل تعلن إلغاء الاتفاقية التي تنظم علاقتها مع وكالة "أونروا" وتبلغ الأمم المتحدة.
- القرار يأتي بعد أيام من إقرار "الكنيست" الإسرائيلي، قانوناً يحظر نشاط "أونروا"
- القرار أثار قلقاً واسعاً حول تأثيره المحتمل على الوضع الإنساني في فلسطين.
قالت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إنّ إسرائيل أخطرت الأمم المتحدة رسمياً بإلغاء الاتفاقية التي تنظم علاقاتها مع وكالة "أونروا"، بعد أيام من إقرار "الكنيست" حظر نشاط الوكالة.
ودأبت "إسرائيل" على كيل اتهامات للمنظمة الدولية، التي تقدم المساعدات والخدمات التعليمية لملايين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وغزة طوال عام كامل.
وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، إنه "على الرغم من الأدلة القاطعة التي قدمناها إلى الأمم المتحدة والتي تسلط الضوء على كيفية اختراق حماس لـ(أونروا)، لم تفعل الأمم المتحدة شيئاً لمعالجة هذا الواقع".
وتترافق هذه الخطوة مع قلق شديد لدى مختلف البلدان والمنظمات من أنّها ستزيد من تفاقم الوضع الإنساني في فلسطين المحتلة.
اتهامات مباشرة لموظفي "الأونروا"
ومنذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر من العام الماضي، قالت إسرائيل إنّ الوكالة تعرضت لاختراق كبير من حركة "حماس"، كما وجّهت اتهامات مباشرة لبعض موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل.
وكالة "أونروا"
أسّست وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عام 1949، بهدف دعم اللاجئين الفلسطينيين في عدّة بلدان، وتعمل بشكل رئيسي على إدارة مراكز صحية ومدارس في قطاع غزة والضفة الغربية.
وتقدّم الوكالة المساعدة والمناصرة لأكثر من "5 ملايين و900 ألف" من لاجئي فلسطين، وتعتبر جسراً رئيسياً لتوزيع المساعدات الدولية في قطاع غزة، الذي يواجه كارثة إنسانية وبحاجة ماسّة للمساعدات الإغاثية والطبية على حد سواء.