البث المباشر
توالت ردود الفعل الغاضبة بعد ساعات من إقرار المجلس الدستوري الفرنسي، قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" أو ما يعرف باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي" المثير للجدل.
وأقرت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون قانوناً يفرض قيوداً على حياة المسلمين، في حين واجه انتقادات لكونه يسعى إلى إظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.
وينص القانون على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين، ويفرض قيوداً على حرية تعليم الأسر أطفالها في المنازل، فضلاً عن حظر ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم قبل الجامعي.
واعتبرت "تنسيقية مكافحة قانون التمييز" في فرنسا على تويتر، القانون بأنه "استهداف واضح للحقوق الأساسية للمسلمين وحريتهم في فرنسا"، مؤكدين على مواصلتهم مكافحة القانون عبر الآليات الدستورية في البلاد.
ومن جانب آخر وصف فيليب مارليير، أستاذ العلوم السياسية بجامعة "كلية لندن الجامعية" البريطانية، القانون بأنه يستهدف الحريات بفرنسا، وذلك في تغريدة على تويتر، مشيراً إلى أن القانون يستهدف المسلمين، "ومن أجل ذلك لم يلق اهتماماً، ولن تشهد الشوارع أي مظاهرات ضده".
بدوره اعتبر الباحث المستقل ماتيو ريغوست، القانون بأنه مساوٍ للقوانين العنصرية في تاريخ الرأسمالية، وبأنه يعزز الشرخ الاجتماعي.
وقالت الكاتبة والمتخصصة بعلم الاجتماع كوثر حرشي، إن القانون يقر بأن "المسلمين مجموعة لا يمكن إدارتها" ويهدف لإقصاء المسلمين في المجتمع.
أما حركة مكافحة الإسلاموفوبيا فأشارت في بيانها إلى أنّ القانون أقر في صمت كبير، متسائلة: "هل تصون السلطات القضائية العليا في بلدنا حريات المؤمنين".
وأعلن المجلس الدستوري - أعلى سلطة قضائية في فرنسا - في بيان الجمعة، إقراره قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية"، باستثناء مادتين.
وأشار البيان إلى رفض المجلس الدستوري المادة 16، المتعلقة بتعليق أعمال الجمعيات التي يدرج اسمها ضمن إجراءات الإغلاق، لأن العملية قد تستغرق 6 أشهر وهذا ينتهك حرية الجمعيات، كما رفض الأعضاء المادة رقم 26 الخاصة بإجراءات منح تصريح الإقامة أو سحبها من الأجنبي الذي يعلن رفضه لمبادئ الجمهورية.
وفي 23 تموز الماضي، تبنت الجمعية الوطنية في فرنسا (البرلمان) بشكل نهائي مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية".
