ملخص:
- الحكومة الهنغارية تعلن عن خطة لتوفير سفر مجاني لطالبي اللجوء إلى بروكسل للضغط على الاتحاد الأوروبي.
- المحكمة الأوروبية تلزم هنغاريا بدفع غرامة 200 مليون يورو بسبب انتهاكها قواعد اللجوء.
- هنغاريا تتخذ إجراءات قانونية ضد الاتحاد الأوروبي وترفض دفع الغرامة.
- رئيس الوزراء فيكتور أوربان يصور نفسه كمدافع عن الثقافة المسيحية، ويتعرض لانتقادات بسبب مواقفه من الهجرة والهوية العرقية.
أرسلت الحكومة المجرية، المعادية للهجرة، إشارة لجديتها في تنفيذ خطة لتوفير سفر مجاني باتجاه واحد لطالبي اللجوء إلى بروكسل، وذلك بهدف الضغط على الاتحاد الأوروبي للتراجع عن فرض غرامات كبيرة على المجر بسبب سياساتها التقييدية.
وزعم سكرتير الدولة بينس ريتفاري، خلال مؤتمر في بودابست أمس الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يحاول إجبار المجر على السماح بمرور "المهاجرين غير الشرعيين"، وفق وكالة "أسوشيتد برس".
وأضاف أن الحكومة ستعرض على هؤلاء المهاجرين "سفراً مجانياً باتجاه واحد إلى بروكسل، وسيتم النقل بعد تنفيذ الإجراءات الأوروبية"، وتابع: "إذا كانت بروكسل تريد المهاجرين غير الشرعيين، فيمكنها الحصول عليهم".
#أوروبا تفرض غرامة على المجر 200 مليون يورو بسبب المهاجرين#تلفزيون_سوريا #المهجر pic.twitter.com/7YEyzbZWMk
— تلفزيون سوريا (@syr_television) September 9, 2024
تأتي هذه الخطوة رداً على حكم محكمة العدل الأوروبية الذي يلزم المجر بدفع غرامة قدرها 200 مليون يورو بسبب انتهاك قواعد اللجوء، بالإضافة إلى غرامة مليون يورو يومياً حتى تعدل سياساتها.
المجر تواجه انتقادات أوروبية لإجبارها طالبي اللجوء على السفر
وتنتقد الكتلة الأوروبية المجر لإجبارها طالبي اللجوء على السفر إلى السفارات المجرية في صربيا أو أوكرانيا، كما أعلنت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد الاتحاد الأوروبي بشأن الغرامات.
أوربان، الذي يعارض الاتحاد الأوروبي في قضايا الهجرة ودعم أوكرانيا، يصور حكومته كمدافع عن الثقافة المسيحية في أوروبا، وتعرض لانتقادات بسبب تصريحاته بشأن الهوية العرقية لهنغاريا.
وقد تخلفت الحكومة المجرية عن الموعد النهائي الأول في أيلول لدفع غرامة الـ200 مليون يورو التي أمرت بها محكمة العدل الأوروبية، مما يفتح الباب أمام احتمال نشوب صراع آخر مع الاتحاد الأوروبي.