البث المباشر
دعا ناشطون سوريون "الائتلاف الوطني السوري" المعارض إلى اتخاذ مواقف واضحة وقوية، غير البيانات التي يصدرها حول ما يجري في محافظة درعا في الجنوب السوري.
وطالب الناشطون بتعليق مشاركة الائتلاف في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، حتى يتوقف تصعيد نظام الأسد العسكري والميليشيات الإيرانية على منطقة درعا البلد المحاصرة منذ أكثر من شهرين.
إلا أن عضو الهيئة السياسية في الائتلاف، محمد حسين قداح، قلّل من احتمال تعليق الائتلاف لمشاركته في اجتماعات اللجنة الدستورية، موضحاً أن الائتلاف لم يطرح إلى الآن هذا الخيار، وفق ما نقلت عنه صحيفة "القدس العربي".
وأرجع قداح ذلك إلى أن الائتلاف "لا يمثل كل الأجسام السياسية المنخرطة في اجتماعات اللجنة"، في إشارة إلى (منصات القاهرة، موسكو، هيئة التنسيق)، مشيراً إلى أن هذا القرار "يحتاج إلى التشاور مع الأطراف الإقليمية والدولية، مثل تركيا".
وحول الخطوات التي اتخذها الائتلاف من أجل درعا، أشار قداح إلى أن الائتلاف أرسل رسائل إلى جهات دولية مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمات حقوقية أممية، شرح فيها الوضع الخطير في درعا، وطالب بتحرك دولي لوقف التصعيد وتدارك الوضع الإنساني الكارثي.
وأكد قداح أن "العالم كله بات يدرك أن روسيا هي أحد الأطراف المشاركة في التصعيد على درعا"، لافتاً إلى أن "كل ما جرى يؤكد أن روسيا ليست ضامناً في الجنوب السوري، ما يثير تساؤلات عن أسباب الصمت الدولي والعربي حيال ما يجري في درعا".
يشار إلى أن "الفرقة الرابعة"، التابعة لقوات نظام الأسد، وميليشيات إيرانية مساندة لها، جدّدت مساء أمس الثلاثاء محاولة اقتحام أحياء درعا البلد، عقب قصف وتمهيد ناري مكثف على الأحياء المُحاصرة، وذلك في خرق للاتفاق مع اللجنة المركزية في درعا بعد أقل من ساعة من التوصل إليه.
واستهدفت قوات النظام أحياء درعا البلد بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، في قصف يعدّ الأعنف منذ بداية الحملة العسكرية على الأحياء المُحاصرة، حيث أطلق النظام عشرات الصواريخ شديدة الانفجار من طراز "بركان" والذي يزن الواحد منها أكثر من نصف طن على درعا البلد، وترافقت مع قصفٍ بمئات القذائف المدفعية، واستهدافٍ برشاشات المضادات الأرضية.
وفي 25 حزيران الماضي، فرضت قوات النظام والميليشيات الداعمة لها حصاراً على أحياء درعا البلد، بعد رفض المعارضة تسليم سلاحها الخفيف، باعتباره مخالفاً لاتفاق تم بوساطة روسية في العام 2018، ونص على تسليم السلاح الثقيل والمتوسط فقط.
ومنذ الـ 28 من تموز الماضي تشن قوات النظام حملة عسكرية، بهدف السيطرة على منطقة درعا البلد المحاصرة، تضمنت قصفاً عنيفاً بالصواريخ والمدفعية الثقيلة، فضلاً عن محاولات اقتحام مستمرة لأحيائها، في ظل مقاومة مستمرة لأبناء المدينة.
