icon
التغطية الحية

"هيئة القانونيين السوريين" تنتقد صمت المجتمع الدولي إزاء التصعيد في درعا

2021.08.31 | 22:01 دمشق

gettyimages-1044553842.jpg
دعا بيان "هيئة القانونيين السوريين" إلى حماية المدنيين وفك الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية - AFP
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

أعلنت "هيئة القانونيين السوريين"، عن تضامنها مع أهالي ومقاتلي محافظة درعا بالجنوب السوري في مواجهة قوات النظام وروسيا والميليشيات الإيرانية، منددة بـ "الموافقة الضمنية والعلنية للمجتمع الدولي، حيال ما يحصل في درعا من قتل ومجازر وتهجير"، وداعية في الوقت ذاته إلى التظاهر أمام السفارات في مختلف الدول.

وقالت الهيئة في بيان لها، "يستمر نظام بشار الكيماوي وحلفاؤه روسيا وإيران، وميليشياتهم الطائفية بحصار أهلنا في درعا البلد خاصة، وذلك بحق المدنيين الأبرياء والنساء والأطفال، دون أي اعتبار حتى للاتفاقيات التي أبرموها برعاية الضامن الروسي".

وأكد البيان أن أحياء درعا البلد "تتعرض اليوم للقصف والحصار ومحاولات الاقتحام المتكررة، والتي نتج عنها مزيد من القتل والدمار والظروف الإنسانية الصعبة التي يرزح تحتها أهل درعا".

وحذرت الهيئة من "فقدان الدواء والغذاء وانعدام أدنى مقومات الحياة، واستمرار حملات التهجير القسري إلى الشمال السوري، تنفيذاً لمخططات النظام السوري وحليفه الإيراني في التغيير الديموغرافي".

واعتبرت أن "صمت المجتمع الدولي موافقة ضمنية على تنفيذ تلك المخططات التي تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، محملة الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها المسؤولية عن الاستمرار في قصف درعا.

ودعا البيان إلى حماية المدنيين، وفك الحصار، وإيصال المساعدات الإنسانية، كما طالب "الدول الصديقة بالتدخل والضغط لوقف المأساة"، مناشداً السوريين في كل مكان لـ "تكثيف الوقفات أمام السفارات في مختلف الدول لنصرة أهل حوران".

 

 

يشار إلى أن "الفرقة الرابعة"، التابعة لقوات نظام الأسد، وميليشيات إيرانية مساندة لها، جدّدت اليوم الثلاثاء محاولة اقتحام أحياء درعا البلد، عقب تمهيد ناري مكثف على الأحياء المُحاصرة.

واستهدفت قوات النظام أحياء درعا البلد بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، بقصف يعدّ "الأعنف" منذ بداية الحملة العسكرية على الأحياء المُحاصرة، حيث أطلق النظام عشرات الصواريخ شديدة الانفجار من طراز "بركان" والذي يزن الواحد منها أكثر من نصف طن على درعا البلد، وترافقت مع قصفٍ بمئات القذائف المدفعية، واستهدافٍ برشاشات المضادات الأرضية.

وفي 25 حزيران الماضي، فرضت قوات النظام والميليشيات الداعمة لها حصاراً على أحياء درعا البلد، بعد رفض المعارضة تسليم سلاحها الخفيف، باعتباره مخالفاً لاتفاق تم بوساطة روسية في العام 2018، ونص على تسليم السلاح الثقيل والمتوسط فقط.

ومنذ الـ 28 من تموز الماضي تشن قوات النظام  حملة عسكرية، بهدف السيطرة على منطقة درعا البلد المحاصرة، تضمنت قصفاً عنيفاً بالصواريخ والمدفعية الثقيلة، فضلاً عن محاولات اقتحام مستمرة لأحيائها، في ظل مقاومة مستمرة لأبناء المدينة.