البث المباشر
ملخص:
- رجل في ريف إدلب يقتل زوجته بعد خلاف عائلي، ما أثار صدمة ومخاوف من زيادة العنف الأسري.
- الجريمة وقعت في مخيمات دير حسان بريف إدلب الشمالي، والقاتل فر بعد فعلته.
- تدهور الأوضاع المعيشية والنزوح المتكرر يزيدان من التوترات داخل الأسر ويخلق بيئة للعنف.
- غياب المحاسبة القانونية يعزز ظاهرة الإفلات من العقاب ويزيد من معدلات جرائم العنف الأسري.
أقدم شخص من قاطني مخيمات ريف إدلب على إنهاء حياة زوجته بعد خلاف عائلي بينهما، الأمر الذي أثار صدمة بين الأهالي، وسط مخاوف من تزايد حالات العنف الأسري في ظل الظروف الاجتماعية الصعبة التي يعيشها سكان المنطقة.
وبحسب مصادر محلية، فإن الجريمة وقعت في مخيمات دير حسان بريف إدلب الشمالي، حيث أقدم شخص يدعى محمد جمعة المحسن، ينحدر من بلدة ترملا جنوبي إدلب، على ضرب زوجته نجلاء الصالح، المنحدرة من بلدة كفرنبودة شمالي حماة، بأداة حادة على رأسها، ما أدى إلى وفاتها.
ووفق المصادر، فإن سبب الجريمة هو حدوث خلاف بين الزوجين، مشيرة إلى أن المحسن لاذ بالفرار بعد قتل زوجته.
وخلال السنوات الماضية، شهدت محافظة إدلب شمال غربي سوريا العديد من جرائم القتل الناتجة عن العنف الأسري، وغالباً ما تقع في مخيمات النازحين حيث تعاني الأسر من أوضاع معيشية واقتصادية متردية.
كذلك سجلت المنطقة العديد من حالات الانتحار قامت بها نساء بسبب العنف الأسري وضغوطات الحياة المتزايدة، إضافة إلى نظرة المجتمع للمرأة ووقوفه إلى جانب الرجل في كل خلاف عائلي يحدث.
ضغوطات وتحديات تواجه سكان إدلب
تعيش محافظة إدلب، منذ سنوات، تحت وطأة ضغوطات اقتصادية واجتماعية متزايدة، تتفاقم بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة وحرب النظام المستمرة، وانعكست هذه الضغوطات بشكل مباشر على الحياة اليومية للسكان، حيث يعانون من شح الموارد وفرص العمل، مما يزيد من التوترات داخل الأسر ويخلق بيئة خصبة لحدوث العنف الأسري.
وتؤثر الأزمات المالية بشكل خاص على الأسر ذات الدخل المحدود، التي تواجه صعوبة في تلبية احتياجاتها الأساسية، مما يؤدي إلى تصاعد المشاحنات والنزاعات بين أفراد الأسرة.
وإلى جانب العوامل الاقتصادية، فإن انعدام الأمان وتكرار النزوح زاد من الإحساس بالعجز والضياع لدى كثير من السكان، خاصة في ظل غياب الدعم النفسي والاجتماعي، وهذا الإحساس بالعجز والإرهاق النفسي يؤثر سلباً على العلاقات الأسرية، مما يزيد من احتمالية نشوب العنف داخل المنزل.
ولا تقتصر هذه الحالات على فئة اجتماعية معينة، بل تشمل مختلف الطبقات والفئات العمرية، مما يجعلها ظاهرة شاملة تتطلب اهتماماً خاصاً.
ويؤثر تفاقم الضغوطات الاجتماعية في إدلب بشكل مباشر على سلوك الأفراد، ويزيد من معدلات الغضب والانفعال، حيث يجد البعض في العنف وسيلة للتنفيس عن الإحباط واليأس الذي يشعرون به، وغالباً ما تؤدي هذه الانفعالات السلبية إلى تصاعد العنف الأسري، الذي يتحول في بعض الأحيان إلى جرائم قتل.
من ناحية أخرى، لا تقتصر مشكلة العنف الأسري وجرائم القتل في إدلب على الجانب النفسي فقط، بل تلعب الظروف القانونية والقضائية المتردية دوراً في تفاقم هذه الظاهرة، فغياب المحاسبة القانونية يجعل كثير من الأفراد يشعرون بالإفلات من العقاب، مما يشجعهم على ارتكاب جرائم العنف دون الخوف من العواقب القانونية.
وأمام هذه الضغوطات المتعددة، تظل الحلول المطلوبة معقدة وتتطلب تضافر جهود دولية ومحلية لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسر في إدلب، بالإضافة إلى تعزيز النظام القضائي ومكافحة الإفلات من العقاب.
