البث المباشر
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن نظام بشار الأسد في سوريا، التي يعد فيها التعذيب أمراً روتينياً ومنتشراً، أصدر قانوناً يجرّم هذه الممارسة في 30 من آذار الجاري، مؤكدة أن ذلك ليس كذبة أول نيسان.
وذكرت وكالة أنباء نظام الأسد "سانا"، أن الحكومة أصدرت قانوناً لمناهضة التعذيب محدداً العقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات وتصل إلى عقوبة الإعدام حيث يؤدي التعذيب إلى الموت أو الاغتصاب.
كما يحظر على أي سلطة الأمر بتعذيب أي شخص، مؤكداً أن المعلومات التي يتم جمعها خلال التعذيب تعد باطلة، بحسب الوكالة.
قانون لا يؤخذ بمحمل الجد
ولفتت سارة كيالي الباحثة في "رايتس ووتش" إلى أنه من الصعب التعامل مع القانون الجديد لنظام الأسد بمحمل الجد، بالنظر إلى مدى انتشار استخدام التعذيب من قبل سلطات نظام الأسد.
كما وثقت المنظمة، وجهات أخرى عديدة على نطاق واسع، اعتقال السوريين بشكل تعسفي وتعذيب عشرات الآلاف من الأشخاص فيما يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وفي آب 2013، سرب عسكري منشق عن نظام الأسد يُدعى قيصر 53275 صورة من سوريا، كأدلة دامغة على انتشار التعذيب والتجويع والضرب والمرض في مراكز الاحتجاز التابعة لحكومة نظام الأسد.
ومع ذلك، وعلى الرغم من الإدانة الواسعة النطاق، فإن نظام الأسد لم يفعل شيئاً يذكر لوقف استخدام التعذيب من قبل أجهزته الأمنية.
في حين يبدو من الصعب معرفة النية والهدف لدى نظام الأسد الذي يحكم بشكل تعسفي، من إقرار القانون، الذي من الممكن أن يكون رداً على الجهود المستمرة لملاحقة استخدام التعذيب من قبل مسؤولي نظام الأسد في الحرب.
محاكمة رموز نظام الأسد
حاولت بعض الدول (مثل ألمانيا) محاكمة رموز من نظام الأسد مسؤولين عن تعذيب السوريين بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وشددت المنظمة على أنه يتعين على نظام الأسد أن يفعل أكثر بكثير من إصدار قانون ليبدو أنه يقوم بالإصلاح، حيث يجب أن يبدأ بمحاسبة المسؤولين عن التعذيب على مدى العقد الماضي.
ودعت "رايتس ووتش" النظام "للإفراج عن المعتقلين تعسفياً في مراكز الاعتقال الرسمية وغير الرسمية، وبالمساهمة الجادة في جهد دولي ومستقل لتحديد وكشف مصير الآلاف الذين اختفوا. عندها فقط نثني على هذه الخطوة".
