البث المباشر
قال رئيس لجنة "المصالحة" التابعة لنظام الأسد، وأمين حزب "البعث" في محافظة درعا جنوبي سوريا، حسين الرفاعي، إن قرار جمع الأسلحة من أهالي المحافظة "مطلب شعبي اتخذ ولا رجعة عنه".
واتهم الرفاعي، الأهالي الرافضين لتسليم سلاحهم الفردي في درعا بأنهم "لا يريدون الاستقرار في المنطقة، ويلجؤون للتحريض على النظام"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الوطن" المحلية.
وأضاف أن النظام يعمل على "تحسين وضع المصالحات القائمة والتي لم يجرِ تطبيقها حتى الآن كما يجب، حيث لا تزال الأسلحة موجودة بيد المسلحين، الأمر الذي انعكس على الحالة الأمنية في المحافظة التي عانت من فوضى السلاح وعمليات الاغتيال والقتل والهجوم على بعض النقاط العسكرية".
وأشار إلى أن "اللجنة الأمنية في درعا اتخذت قراراً بجمع السلاح الموجود بيد المسلحين، وذلك بالتعاون مع الأهالي، وهذا الأمر بدأ في مدينة الصنمين وسيشمل كامل ريف المحافظة الشرقي والغربي ومنطقة درعا البلد".
ووفق المسؤول الأمني لدى النظام فإن "جمع السلاح أصبح مطلباً شعبياً، وأهالي درعا هم مع نزع السلاح وتسليمه للدولة، لأن الدولة هي الجهة الوحيدة المخولة بحمايتهم"، وفق تعبيره.
وحول إغلاق قوات النظام للطرق في منطقة درعا البلد، قال الرفاعي إن "الإغلاق جاء لضرورات أمنية".
وفي وقت سابق، أمهل نظام الأسد أكثر من 140 شاباً من مدينة الصنمين شمالي درعا، لتسليم أسلحتهم الفردية بحلول يوم غد الخميس.
وجاء ذلك في حين تستمر قوات النظام بفرض حصار على أحياء درعا البلد منذ 24 من حزيران الماضي، عبر إغلاق الطرقات الرئيسية الواصلة بينها وبين مدينة درعا، وذلك بعد رفض اللجنة المركزية عرض الجنرال الروسي "أسد الله" المسؤول عن "الشرطة العسكرية الروسية" في درعا، تسليم سلاح من قبل أهالي درعا البلد، مقابل وعود بحل الميليشيات التابعة للنظام السوري والدخول إلى المدينة وتفتيشها.
وخرجت مظاهرات في مختلف قرى وبلدات محافظة درعا، مطالبة بفك الحصار عن المدينة وإسقاط النظام.
وبحسب "اللجنة المركزية في حي درعا البلد"، فإن ما سمتها "الإجراءات العقابية" التي يعتمدها نظام الأسد سببها موقف درعا الرافض لـ "مسرحيته الانتخابية".
وفي 3 من تموز الماضي، نشرت قوات النظام قائمة تضم 97 اسماً من أبناء مدينة الصنمين، تطالبهم بتسليم سلاحهم، مهدّدة إياهم بمداهمة منازلهم وتنفيذ حملات اعتقال بحقهم، إذا لم يخضعوا لشروطه.
يشار إلى أن محافظة درعا شهدت، خلال حزيران الماضي، ارتفاعاً كبيراً في عمليات الاستهداف حيث وثّق "مكتب توثيق الشهداء في محافظة درعا" مقتل أكثر من 25 شخصاً بينهم 3 عناصر وضابط في قوات النظام، إضافةً لتوثيق 23 عملية اغتيال أسفرت عن مقتل 22 شخصاً، بينهم 16 مقاتلاً سابقاً في صفوف المعارضة، منهم 6 التحقوا بقوات النظام بعد إجراء "التسوية"، منتصف العام 2018.
