رئيس لجنة التحقيق الأممية: يجب أن يحظى السوريون والأوكرانيون بالمعاملة نفسها

بحسب ما أوردته الأمم المتحدة فإن أكثر من 300 ألف مواطن سوري فارقوا الحياة خلال السنوات العشر الأخيرة من الحرب التي ما تزال مستعرة في تلك البلاد حتى اليوم، إذ يبدو أن هذا النزاع الذي بدأ في عام 2011 لم يقترب من نهايته بعد.

في مقابلة مع شبكة أخبار أوروبا، أعلن رئيس لجنة الأمم المتحدة باولو بينيرو أن تلك الأرقام التي لا تشمل المقاتلين تعبر عن خطورة الوضع، حيث قال: "ثمة شيء يكشفه التقرير بكل وضوح وهو عدم وجود أي حماية للمدنيين، إذ لا يكترث أي فصيل أو أي طرف في سوريا بحماية أرواح المدنيين، وتلك هي الحقيقة".

كما عبر عن أسفه لما وصفه بازدواجية محبطة في المعايير بالنسبة لاستقبال اللاجئين، وذلك عند مقارنة المعاملة التي يتلقاها السوريون والأوكرانيون الهاربون من الغزو الروسي في بلادهم، والذي بدأ بنهاية شهر شباط الماضي، حيث قال: "ثمة انفتاح وسخاء تجاه الأوكرانيين لا يسعني أن أوجه له أي انتقاد، فهم يستحقون ذلك، لكني كنت أتمنى لو تطبق المعاملة ذاتها على اللاجئين السوريين".

جرائم حرب بيد المحاكم الوطنية

بعد هرب ملايين الأوكرانيين إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قام الأخير بتفعيل قانون صدر في عام 2001 ويعرف باسم الأمر التوجيهي بالحماية المؤقتة، وذلك في مطلع شهر آذار الماضي، حيث يمنح هذا القانون الإقامة والرعاية الصحية وحق العمل والدارسة للاجئين الأوكرانيين وعائلاتهم بعد هربهم من بلادهم، وذلك لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.

بيد أن السوريين، على الرغم من تضررهم من الحرب بشكل كبير  أيضاً، فإنهم لم يستفيدوا من هذا القانون، حتى خلال أحلك أوقات أزمة اللجوء في عام 2015.

اقرأ أيضاً

جريمة قتل ضحيتها لاجئ سوري في مدينة فولدا الألمانية

وعندما سئل حول احتمال مقاضاة المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب في سوريا أمام محاكم جنائية دولية، اعترف بينيرو بأن المحاكم الوطنية هي التي ستتولى ذلك الأمر، حيث قال: "حالياً، لا أرى أي فرصة تلوح في الأفق لإحالة تلك القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية، إذ بالنسبة للوضع المفصلي الحالي الذي يعيشه العالم بأسره، بات الأمر مستحيلاً، نظراً لأن التصويت على عملية الإحالة تلك ستتم من جديد عبر مجلس الأمن الدولي".

فلقد عرقلت روسيا والصين أكثر من مرة قرارات دعمها الغرب في مجلس الأمن بخصوص الحرب في سوريا، إذ تذرعت كل منهما بأن تلك القرارات كانت متحيزة، حتى تلك التي طالبت بإجراء تحقيقات ومحاكم بخصوص جرائم الحرب.

ويتابع بينيرو بالقول: "إن الشيء الإيجابي هنا هو أن العديد من الدول الأوروبية بدأت بمقاضاة هؤلاء، وفي بعض القضايا قامت بإدانة من ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب".

إذ خلال شهر كانون الثاني الماضي، خلصت محكمة ألمانية إلى قرار يدين ضابطاً سورياً بجرائم ضد الإنسانية، وحكمت عليه بالسجن المؤبد.

المصدر: يورونيوز