البث المباشر
أفاد رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، بأن الأحزاب السياسية التركية مستعدة لمناقشة وضع دستور جديد للبلاد، وذلك بعد بدء مناقشته مع اللجان الحزبية في البرلمان.
وأوضح كورتولموش في حديثه إلى صحيفة (Sabah) التركية بعد أسبوع من المشاورات مع الأحزاب البرلمانية في أنقرة: "لقد رأيت استعدادهم للمساهمة في العملية ودعم العمل على صياغة دستور جديد دون تحيز".
وأضاف رئيس البرلمان: "نحن مصممون على التخلص من العبء الثقيل لانقلاب 1980 عن ظهر بلدنا ونريد دستوراً جديداً مدنياً وديمقراطياً وحراً"، مشيراً إلى أن "الصدق هو المبدأ الأساسي لسير العملية بسلاسة وهذه هي القاعدة التي أعمل بها".
وزار كورتولموش حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، وأحزاباً أخرى في البرلمان لاختبار الأرضية من أجل تجديد دستور تركيا من عصر الانقلاب، وهو موضوع اكتسب زخماً بعد الانتخابات العامة الأخيرة.
ما علاقة انقلاب 1982؟
وفرض الدستور الحالي في عام 1982 بعد انقلاب عسكري أدى إلى اعتقال مئات الآلاف من الأشخاص مع محاكمات جماعية وتعذيب وإعدامات، وهو ما يمثل حتى اليوم فترة مظلمة في التاريخ السياسي التركي.
وخضع الدستور لما يقارب العشرين تعديلاً على مر السنين لمواكبة التقديرات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، وكانت أبرز التغييرات المقدمة من خلال استفتاءات في عام 2010 بتمكين محاكمة المتورطين في انقلاب 1980 في المحاكم المدنية، وفي عام 2017 بتغيير النظام البرلماني إلى نظام رئاسي تنفيذي.
وفي عام 2007، حاول حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان تجديد الدستور عندما كلف لجنة لإعداد مسودة، ولكن تم إيقاف العمل عليها بسبب الانتقادات الحادة من المعارضة.
وتركز التغييرات المقترحة على الحرية، وحق الأمان، وحق المحاكمة العادلة، وحرية التعبير، وحقوق النساء والمعاقين، حيث شهدت تعزيز هذه الحقوق والحريات عراقيل بيروقراطية حالت دون تطبيقها بشكل مناسب.
تهديدات للعملية
وبحسب كورتولموش، الطريقة الصحيحة لصياغة دستور جديد هي التي يتفق عليها جميع الأطراف في البرلمان، ورفض الادعاءات بأن البرلمان الحالي لا يمكنه صياغة دستور جديد لعدم كونه جمعية تأسيسية، وقال: "سلطة البرلمان، الذي تم انتخابه علناً ويمثل 95% من الشعب، في إنشاء دستور لا يمكن التشكيك فيها".
وأضاف كورتولموش: "العملية الدستورية، التي ينبغي أن تكون نصاً للتوافق الاجتماعي، يجب ألا تتحول إلى عملية للفصل الاجتماعي. نأمل أن يكون هناك اتفاق بأكثر من 400 صوت في البرلمان لهذا الغرض"، مشيراً إلى أنه لا توجد مواد محددة أو مسودة جاهزة حتى الآن.
"شفافيتنا ووضوحنا ونوايانا الحسنة هي التي توجه العملية"
ويتطلع المشرعون أيضاً إلى مساهمات وتعليقات المؤسسات غير الحكومية، والجامعات، والأكاديميين، ومجموعات حقوق الإنسان، والجمهور العام.
وقال كورتولموش إن أي شخص يعبر عن آرائه "الصادقة" مرحب به على طاولة النقاش، لكنه رفض بشدة أي محاولات لـ "تعطيل" العملية بـ "معارضة كاذبة".
وأشار كورتولموش إلى جهات - لم يسمها - تحاول تهديد العملية الدستورية "أكبر تهديد هو الفصائل الخارجية التي قد ترغب في تسميم هذه العملية.. لذلك، إذا استطاع السياسيون أن يتصافحوا بنوايا حسنة، فلن تكون لهذه الفصائل أي فرصة".
إمكانية الاستفتاء
وكان الدستور الجديد على رأس أولويات أردوغان وزعيم حزب الشعب الجمهوري (CHP)، أوزغور أوزال، أيضاً حيث التقى الاثنان يوم الخميس في محادثات نادرة وجهاً لوجه.
وأخبر أردوغان أوزيل بالحاجة إلى دستور مدني يتناسب مع المعايير الحديثة، بينما أصر أوزال على أن حزب الشعب الجمهوري لن يشارك في محادثات الصياغة "طالما أن الدستور الحالي لم يُنفذ".
ويهدف حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان إلى كتابة دستور يحتوي على 90-100 مادة، بخلاف 177 مادة و16 بنداً مؤقتاً في الوثيقة الحالية.
لكن مسؤولا في حزب العدالة والتنمية قال العام الماضي: "إذا رفضت المعارضة دعم مسودتنا، فسنقدم اقتراحنا إلى الجمهور".
ويجب على ما لا يقل عن 400 نائب في البرلمان أن يصدقوا على مسودة الدستور الجديد. أي ما يزيد على 360 صوتًا سيسمح بإجراء استفتاء، مما يتيح للشعب أن يقرر.
احتفظ حزب العدالة والتنمية بـ 268 مقعدًا في انتخابات البرلمان التي جرت في 14 آيار، وهو عدد أكبر بكثير من أقرب منافسيه حزب الشعب الجمهوري، الذي فاز بـ 169 مقعداً.
ويعد حزب العدالة والتنمية جزءاً من تحالف الشعب، الذي يضم أيضاً أقرب حليف له، حزب الحركة القومية (MHP)، ومعاً، يمتلكون 323 مقعداً.
