رئيس الأركان الجزائري يطلب إعلان خلو منصب الرئاسة دستورياً

طالب رئيس أركان الجيش الجزائري اللواء أحمد قايد صالح بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري والتي تنص على شغور منصب رئيس البلاد كحل "توافقي" يحفظ سيادة الدولة ويستجيب لمطالب الشعب.

وقال قايد في كلمة بثها التلفزيون الجزائري "يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة".

واعتبر أن الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102 من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف.

وبحسب المادة 102 من الدستور الجزائري فإنه إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع.

ويُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها 45 يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدّستور.

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا، ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسيّة، ولا يحق لرئيس الدولة المعين –وفق نفس المادة- بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

ونقلت وكالة رويترز عن إحدى القنوات التلفزيونية الجزائرية قولها إن المجلس الدستوري الجزائري يعقد حاليا اجتماعا خاصا بعدما دعا قائد الجيش إلى عزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

يذكر أنها المرة الأولى التي يطالب فيها قائد أركان الجيش برحيل الرئيس عبد العزيز بو تفليقة، كحل للأزمة، بعدما حذّر في البداية من انحراف المظاهرات، قبل أن يشيد بها وإعلانه الوقوف إلى جانب الشعب والاستعداد لحمايته.

وكان الرئيس الجزائري قد أعلن في 11 أذار الماضي سحب ترشيحه لولاية خامسة وتأجيل الانتخابات الرئاسية، بعد المظاهرات الشعبية الحاشدة التي طالبت برفض ترشح بو تفليقة لولاية رئاسية خامسة.