البث المباشر
أفاد رئيس اتحاد البنوك التشاركية في تركيا ومدير مصرف "وقف" التشاركي إكرام كوكتاش أن النظام الاقتصادي التركي سيشهد تعافياً سريعاً عام 2022 مع انحسار تأثيرات فيروس كورونا.
وتوقع "كوكتاش" في لقاء مع وكالة "الأناضول" أن يحقق قطاع البنوك التشاركية نمواً يفوق العشرين في المئة خلال العام الجاري مع استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية، وتحسن ظروف الإنتاج والاستثمار وانتعاش القطاع الحقيقي.
وأضاف أن القطاع المصرفي التركي أبدى رد فعل سريعاً خلال جائحة فيروس كورونا وأظهر أنه مستعد من ناحية البنية التحتية التكنولوجية، موضحاً أن جميع المصارف وشركات التمويل كانت تبذل جهوداً كبيرة لحث عملائها على استخدام القنوات الرقمية في تعاملاتهم، إلا أنهم لم يحققوا تطوراً سريعاً في ذلك، ومع تفشي الوباء واتجاه الناس إلى العمل عن بعد وتفضيلهم الابتعاد عن الاتصال المباشر، زاد عدد مستخدمي القنوات الرقمية للبنوك.
وأشار إلى أن مصارف القطاع العام ومؤسسات التمويل قدمت دعماً كبيراً للسوق خلال فترة تفشي الوباء واستجابت لمطالب إعادة جدولة الديون، مبيناً أن آلية القطاع المصرفي التشاركي تمتاز بمقاومة الأزمات، وأن القطاع واصل النمو بالرغم من الأزمة التي سببها الوباء.
ما أكبر المشكلات التي واجهت القطاع المصرفي 2021؟
وقال "كوكتاش" إن الركود الاقتصادي والأزمات المالية التي عانى منها عملاء القروض بسبب كورونا، كانت من أكبر المشكلات التي واجهت القطاع المصرفي العام الفائت.
وأضاف أن القطاع سعى جاهداً للتغلب على ذلك من خلال إعادة جدولة القروض والائتمانات وضخ سيولة نقدية كافية بالسوق، وأن القطاع المصرفي التشاركي كان على رأس القطاعات التي تجاوزت فترة الأزمة بنجاح.
وبيّن أن حجم قطاع المصارف التشاركية بلغ 555.2 مليار ليرة تركية (42 مليار دولار) حتى تشرين الأول الفائت، وأنه رفع حصته في القطاع المصرفي التركي من 7.16 في المئة في بداية 2021 إلى 7.5 في المئة في شهر تشرين الأول الفائت.
وتابع أن حجم التمويل النقدي بالقطاع بلغ في شهر تشرين الأول الفائت 313.1 مليار ليرة 26.6 مليار دولار بزيادة 23 في المئة مقارنة ببداية 2021، مشيراً إلى أن النظام الاقتصادي سيشهد تعافياً ملحوظاً خلال عام 2022 مع انحسار تأثيرات الفيروس واعتقد أن قطاع البنوك التشاركية سيحقق نمواً فوق العشرين بالمئة مع استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية وتحسن ظروف الإنتاج والاستثمار وانتعاش القطاع الحقيقي.
عدد العملاء الرقميين ارتفع بنسبة 16.3 في المئة 2021
وذكر "كوكتاش" أن التحول الرقمي يتيح مميزات عديدة لجميع القطاعات، وليس القطاع المصرفي فقط، منها سرعة ودقة العمل وتخفيض الكلفة، لافتاً إلى أن اتحاد المصارف التشاركية في تركيا أعد تقريراً مفصلاً عن رقمنة القطاع المصرفي التشاركي تناول فيه موضوعات بارزة منها الكفاءة العملياتية، ونظم التكنولوجيا المالية، والبنوك الافتراضية/الرقمية، والوصول إلى الإمكانات المالية، والتمويل المستدام.
وأردف أن عدد العملاء الرقميين ارتفع بنسبة 16.3 في المئة من 3.1 مليون عميل في نهاية الربع الثالث من عام 2020 إلى 3.6 مليون عميل بالربع الثالث من عام 2021، وذلك بسبب كورونا.
وأضاف أن 86 في المئة من العملاء الرقميين يستخدمون تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بالبنوك، بينما يستخدم 6 في المئة المواقع الإلكترونية في حين يستخدم 8 في المئة من العملاء التطبيقات والمواقع الإلكترونية معاً.
وتوقع "كوكتاش" استمرار الزخم في التحول الرقمي بالقطاع المصرفي، مشيراً إلى أن ذلك أمر ضروري لمستقبل قطاع البنوك التشاركية.
وأكد أن مركز إسطنبول المالي يعد مشروعاً مهماً وخطوة جادة في سبيل جعل تركيا مركز تمويل عالمياً، حيث "نهدف لجعل تركيا مركز تمويل عالمياً، خاصة في قطاع التمويل التشاركي عبر تحقيق النمو اللازم من أجل الفترة المقبلة، ولتحقيق ذلك سنزيد من استخدام التكنولوجيا المالية، وتعريف العملاء بشكل أفضل بالمنتجات والخدمات التي يقدمها القطاع".
وأوضح أن 65 في المئة من عملاء مصرف "وقف" التشاركي يستخدمون المنصات الرقمية وأن 84 في المئة من معاملات البنك في الربع الثالث من العام الفائت تمت عبر القنوات الرقمية، مشيراً إلى أن البنك استثمر حتى اليوم 168 مليون ليرة (12.7 مليون دولار) في التكنولوجيا.
وذكر أنهم بدؤوا بتطبيق نظام "تحويلات الصناديق المضمونة" (GFT) الذي يعد الجيل الجديد في طرق الدفع الرقمية، مبيناً أن النظام الجديد أكثر فاعلية من أدوات النظام البنكي التقليدية مثل الشيكات والسندات.
ولفت "كوكتاش" إلى أن النموذج الاقتصادي التركي المعتمد على الاستثمار والتشغيل والإنتاج والتصدير الذي أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يضمن تحقيق الرفاهية وعدالة توزيع الدخل والتنمية المستدامة، مضيفاً أن الآلية التشاركية تدعم القطاع الحقيقي لأنها تعتمد على الإنتاج لا على فوائد القروض.
وقال أردوغان في كلمة ألقاها أمام أعضاء "حزب العدالة والتنمية" الحاكم، الأحد الماضي، إن النموذج الاقتصادي الجديد يعطي الأولوية للاستثمارات والإنتاج والتصدير والتوظيف باعتبارها الركائز الأساسية لتنمية الاقتصاد التركي من خلال خفض أسعار الفائدة.
وتعهد للشعب التركي، أمس الجمعة، بتحقيق "أهداف 2023" وجعل تركيا بين أكبر 10 اقتصادات في العالم وبناء تركيا الكبيرة والقوية.
