البث المباشر
ملخص:
- أكد رئيس المحكمة الإدارية الاتحادية في النمسا، كريستيان فيلتسفيزر، أن ترحيل اللاجئين الذين ارتكبوا جرائم خطيرة إلى سوريا وأفغانستان غير ممكن قانونياً ودستورياً.
- تسعى بعض الأطراف السياسية في النمسا، بقيادة حزب "الشعب النمساوي"، لترحيل مرتكبي الجرائم الخطيرين وفرض إجراءات مشددة على سياسة اللجوء.
- أثار قرار المحكمة الدستورية النمساوية بترحيل الأشخاص إلى أفغانستان في حالات فردية جدلاً واسعاً واعتبره السياسيون فرصة لتنفيذ عمليات ترحيل أوسع تشمل سوريا.
- أشار فيلتسفيزر إلى أن الوضع القانوني الحالي يمنع ترحيل المجرمين الخطرين إذا كانوا يواجهون خطراً مباشراً في بلدهم الأصلي، مؤكداً أن المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تعيق ذلك.
- رغم رغبة الحكومة النمساوية في تعديل اتفاقية جنيف للاجئين، يعتبر فيلتسفيزر أن التأثير الأكبر على إجراءات اللجوء يأتي من القوانين الوطنية وميثاق اللجوء الأوروبي.
قال رئيس المحكمة الإدارية الاتحادية في النمسا كريستيان فيلتسفيزر إن عمليات ترحيل اللاجئين الذين ارتكبوا جرائم جنائية خطيرة إلى سوريا وأفغانستان غير ممكنة قانونياً ودستورياً.
ومنذ أشهر، تريد بعض الأطراف السياسية في النمسا، على رأسها حزب "الشعب النمساوي" الحاكم، ترحيل مرتكبي الجرائم الخطيرين إلى سوريا وأفغانستان، وتخطط لفرض إجراءات مشددة من أجل سياسة لجوء أكثر صرامة.
وأثار قرار المحكمة الدستورية في النمسا التي وافقت مؤخراً على ترحيل الأشخاص إلى أفغانستان في حالات فردية بحجة "استقرار الوضع" في البلد الذي تسيطر عليه حركة "طالبان"، ضجة كبيرة، اعتبرها السياسيون فرصة سانحة لتنفيذ عمليات ترحيل واسعة النطاق، بما في ذلك ما كان إلى سوريا.
وأوضح فيلتسفيزر وهو رئيس أكبر محكمة في النمسا أن قرار المحكمة الدستورية "من المحتمل أن يؤدي إلى إجراءات أكثر صعوبة في المستقبل". وأضاف في حديثه لصحيفة (Kleine) أنه "في الحالات الفردية، سيعتمد الأمر على كيفية تقييم الوضع على أرض الواقع، ومن الممكن أن تكون هناك قرارات سلبية لكلا البلدين في المستقبل، والتي يمكن أن تؤيدها المحاكم العليا أيضاً، ولكن مثل هذه التنبؤات صعبة دائماً".
الترحيل غير ممكن دستورياً
وحول المطالبات بترحيل الجناة الخطيرين إلى سوريا وأفغانستان، أكد رئيس المحكمة أن "الوضع القانوني الحالي لا يسمح ببساطة بتجاهل المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فحتى المجرمون الخطرون جداً لا يمكن ترحيلهم إذا كان من المحتمل أن يتعرضوا لخطر مباشر في بلدهم الأصلي".
وأشار إلى أن هذه المادة تعتبر حاجزاً قانونياً أمام ترحيل هؤلاء الأشخاص، حتى وإن كان ذلك مطلوباً لأسباب أمنية أو جنائية. مضيفاً أنه "على الرغم من إمكانية تغيير هذا الوضع نظرياً من خلال تغييرات سياسية، ولكن هذا غير ممكن حالياً بموجب القانون الدستوري".
وفيما يتعلق برغبة وزيرة الشؤون الدستورية كارولين إدشتادلر من حزب "الشعب النمساوي" في تعديل اتفاقية جنيف للاجئين لتشمل استبعاد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم خطيرة من الحصول على وضع اللاجئ. يشير فيلتسفيزر إلى أن تأثير اتفاقية جنيف على إجراءات اللجوء والقوانين المتعلقة بالأجانب في النمسا محدود جداً.
وأضاف أن القوانين الوطنية وميثاق اللجوء الأوروبي، يعتبر أكثر تأثيراً وحسماً في هذا المجال. متوقعاً حدوث تغييرات في ميثاق اللجوء الأوروبي، لكن يستلزم صدور العديد من القرارات من المحاكم العليا لتوضيح الأمور، وبالتالي فإن المرحلة الانتقالية حتى صدور هذه القرارات ستكون مليئة بالتحديات.
الحكومة النمساوية تريد ترحيل السوريين
وكان وزير الداخلية الاتحادي في النمسا غيرهارد كارنر من حزب "الشعب النمساوي" الحاكم، اعتبر خلال مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية في أيار الفائت، أن منطقة اللاذقية غربي سوريا "آمنة"، واقترح ترحيل اللاجئين السوريين إليها في المستقبل.
ويريد الوزير وحزبه "الشعب النمساوي" تشديد الخناق على السوريين بهدف الترحيل وعدم حصول كل سوري على وضع الحماية تلقائياً (باعتباره قادماً من بلد حرب)، كما كان الحال في السنوات الأخيرة.
وفي تصريح سابق لصحيفة "كرونه" النمساوية قال كارنر "نحن بحاجة إلى زيادة الضغط وتحديد المناطق الآمنة في سوريا، كما يجب أن نكون قادرين على إعادة السوريين إلى بلدهم الأصلي". وأضاف أن "هناك مناطق آمنة حول دمشق، ومنطقة ثانية في الشمال". معتبراً أن المنطقة الأخيرة (لم يحددها) "قد أصبحت أكثر أماناً".
