البث المباشر
ملخص:
- أكثر من 100 سوري عادوا طواعية من النمسا إلى بلادهم في عام 2023.
- وزارة الداخلية النمساوية بقيادة حزب الشعب تستغل هذه الإحصائيات لترحيل اللاجئين إلى سوريا.
أظهرت أرقام جديدة صادرة عن وزارة الداخلية النمساوية أن أكثر من 100 سوري عادوا من النمسا إلى بلادهم طواعية خلال العام الماضي 2023، وهي حجة تريد الوزارة التي يقودها حزب "الشعب النمساوي" الحاكم، استغلالها لترحيل أشخاص إلى مناطق تعتبرها "آمنة" في سوريا.
وفي ردها على استفسار من النائب بالبرلمان عن حزب "الحرية النمساوي" اليميني المتطرف هانس أميسباور، كشفت الوزارة أن أكثر ما مجموعه 140 مواطناً من سوريا وأفغانستان غادروا البلاد طواعية في العام الفائت 2023، حيث عاد 101 من الأشخاص إلى سوريا، و39 إلى أفغانستان. وفق ما أوردت صحيفة "Österreich".
وذكرت الوزارة، أن "المواطنين الأوروبيين في النمسا شكلوا غالبية الأشخاص المرحلين خلال 2023، ففي الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، تصدرت سلوفاكيا قائمة وجهات الترحيل، حيث رحلت السلطات أكثر من 600 شخص إليها، تلتها المجر ورومانيا وبولندا ورومانيا، ثم صربيا كأول دولة من خارج الاتحاد الأوروبي".
أما الترحيل إلى خارج أوروبا، فلم يكن هناك سوى العراق ونيجيريا من بين الدول العشر التي كانت عمليات الترحيل إليها أكثر من غيرها، باستثناء تركيا التي كانت الوجهة الأولى للمغادرين الطوعيين في الثلث الأول من العام، وجاءت صربيا وجورجيا في المركزين الثاني والثالث.
استغلال قائمة العائدين طوعاً لترحيل لاجئين إلى سوريا
وبحسب الصحيفة فإن وزير الداخلية الاتحادي غيرهارد كارنر من حزب (الشعب النمساوي) الحاكم، "يريد استغلال إحصائية الأشخاص الذين غادروا البلاد طوعا في العام السابق كحجة لدعم سياسات حزبه بترحيل لاجئين إلى سوريا وأفغانستان، وذلك لأن 101 من الأشخاص عادوا طوعاً إلى سوريا، و39 إلى أفغانستان".
وكانت المحكمة الدستورية في النمسا قد وافقت مؤخراً على ترحيل الأشخاص إلى أفغانستان في حالات فردية بحجة "استقرار الوضع" في البلد الذي تسيطر عليه حركة "طالبان". كما يرغب الوزير كارنر في ترحيل الأشخاص إلى مناطق "آمنة" في سوريا مرة أخرى.
وخلال مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية في أيار الفائت، اعتبر كارنر أن منطقة اللاذقية غربي سوريا "آمنة"، واقترح ترحيل اللاجئين السوريين إليها في المستقبل. كما يريد الوزير وحزبه "الشعب النمساوي" تشديد الخناق على السوريين بهدف الترحيل وعدم حصول كل سوري على وضع الحماية تلقائياً (باعتباره قادماً من بلد حرب)، كما كان الحال في السنوات الأخيرة.
وفي تصريح سابق لصحيفة "كرونه" النمساوية قال كارنر "نحن بحاجة إلى زيادة الضغط وتحديد المناطق الآمنة في سوريا، كما يجب أن نكون قادرين على إعادة السوريين إلى بلدهم الأصلي". وأضاف أن "هناك مناطق آمنة حول دمشق، ومنطقة ثانية في الشمال". معتبراً أن المنطقة الأخيرة (لم يحددها) "قد أصبحت أكثر أماناً".
تكاليف باهظة على عمليات الترحيل
ووفقاً لوزارة الداخلية فإن عمليات الترحيل إلى خارج النمسا كبدت الدولة تكاليف باهظة، فقد أُنفق ما مجموعه ثلاثة ملايين و700 ألف يورو على ذلك في العام السابق، بما في ذلك 303 آلاف يورو لترحيل 22 شخصاً إلى العراق، وأكثر من 60 ألف يورو لترحيل ثلاثة أشخاص إلى كولومبيا وواحد إلى جمهورية الدومينيكان، كما أن عمليات الترحيل داخل أوروبا ليست رخيصة أيضاً، فقد تكلفت الدولة بدفع 425 ألف يورو مقابل ترحيل 58 شخصاً إلى بلغاريا.
