ملخص
- لجنة الأمم المتحدة الخامسة تعتمد تمويل المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا.
- الدول العربية باستثناء قطر والكويت تمتنع عن التصويت على مشروع القرار.
- النظام السوري يرفض تمويل المؤسسة معتبرًا أنها تخص الدول المؤسسة لها.
اعتمدت لجنة الأمم المتحدة الخامسة (اللجنة الإدارية والمالية) تمويل المؤسسة المستقلة المعنية بالمعتقلين والمفقودين في سوريا، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، نهاية تموز الماضي.
وصوتت الدول الأعضاء على مشروع القرار بأغلبية 71 صوتاً، مقابل امتناع 12 صوتا، هم النظام السوري وروسيا والصين وإيران وبيلاروسيا وكوريا الشمالية وكوبا وإريتريا ومالي ونيكاراغوا والسودان وزيمبابوي، فيما امتنعت 46 دولة عن التصويت، بما في ذلك الدول العربية باستثناء قطر والكويت.
وسجلت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والجزائر والبحرين ومصر وجيبوتي والعراق والأردن وعُمان وتونس واليمن امتناعها عن التصويت على مشروع القرار.
ومن شأن مشروع القرار، الذي تقوده ألبانيا، أن يخصص للمؤسسة المستقلة المعنية بالمعتقلين والمفقودين في سوريا نحو ثلاثة ملايين دولار أميركي، بما في ذلك إنشاء 28 وظيفة، خلال الفترة بين 1 نيسان إلى 31 كانون الأول 2024.
النظام السوري: المؤسسة تخص الدول التي أنشأتها
وفي سياق اعتراضه على تشكيل المؤسسة، قال ممثل النظام السوري لدى لجنة الأمم المتحدة الخامسة إن المؤسسة "تخص الدول التي أنشأتها فقط"، معتبراً أنه "من غير المقبول إجبار دول أخرى على تمويل هذه المؤسسة"، وفق ما ذكر موقع الأمم المتحدة.
من جانبه، قال ممثل الصين إن "تمويل المؤسسة من الميزانية العادية لن يؤدي إلا إلى تفاقم أزمة السيولة لدى الأمم المتحدة"، داعياً إلى استخدام المبلغ المخصص للمؤسسة في "دعم بناء قدرات النظام السوري بدلاً من إنشاء آلية مثيرة للجدل بالكامل".
المؤسسة المستقلة المعنية بالمعتقلين
وفي 30 تموز الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار لإنشاء مؤسسة للكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرياً في سوريا، في قرار صوتت لصالحه 83 دولة، وصوتت ضده 11 دولة، في حين امتنعت 62 دولة عن التصويت، بما فيها الدول العربية ما عدا قطر والكويت.
وأكد رئيس لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا، باولو بينيرو، إن إنشاء المؤسسة "خطوة طال انتظارها من قبل المجتمع الدولي، وجاءت أخيراً لمساعدة عائلات جميع من اختفوا قسراً وخُطفوا وعُذبوا واحتجزوا في الحبس التعسفي بمعزل عن العالم الخارجي على مدى السنوات الـ 12 الماضية".
وبالإضافة إلى المساعدة في البحث فإن الهيئة الجديدة مكلفة بتقديم المساعدة، بما في ذلك المساعدة النفسية والاجتماعية التي تمس الحاجة إليها بالنسبة للعائلات والناجين، وفق المسؤول الأممي.