البث المباشر
يعيش طلال (اسم مستعار) في حالة تخف دائمة داخل مدينة دمشق وذلك خوفا من سوقه إلى خدمة التجنيد الإلزامية حيث يكثف النظام من حملاته لاقتياد الشبان المتخلفين عن الخدمة العسكرية وسوقهم إلى التجنيد.
ولم تفلح جهود طلال في الحصول على تأجيل لمدة سنة على الرغم من لجوئه إلى أشخاص نافذين في شعبة التجنيد ودفعه مبالغ مالية تفوق 800 ألف ليرة كرشاوى. فقد اكتشف أخيرا بأن العملية كانت نصبا واحتيالا لكن اكتشافه "جاء بعد فوات الأوان" كما يقول، وعليه اليوم التواري عن الأنظار إلى فترة زمنية مفتوحة.
وثائق مزورة
وجود عدد كبير من المتخلفين أو ممن على وشك التخلف عن الخدمة بعد دخولهم الـ 18 عاماً داخل دمشق وريفها نشط عمل السماسرة والمحامين والضباط العاملين في شعب التجنيد فقد باتوا الملجأ الوحيد لأهالي الشبان بهدف التخلص من ورطة التخلف وتأمين ورقة تأجيل لمدة سنة يحصل عليها المتخلفون مقابل أموال كبيرة ينالها العاملون في هذا المجال.
وقد يحصل الشبان على تأجيل حقيقي في بعض الأجيان لكن في أحيان كثيرة تكون الوثائق الممنوحة مزورة ما يجعل الأهالي يدفعون المال للحصول على "لا شيء بينما يساق الشبان إلى الجيش" كما تؤكد مصادر أهلية.
سماسرة محتالون
تمكن "محمود" من الحصول على ورقة تأجيل عن الخدمة الإلزامية بالتعاون مع أحد السماسرة الذي أقنعه بصلاته النافذة مع ضباط في شعبة التجنيد.
تمت الإجراءات بكل يسر وسهولة مقابل مبلغ نصف مليون ليرة سورية. لكن المفاجأة كانت في أن محمود وقع في قبضة الشرطة العسكرية بعد أقل من شهر على حصوله على التأجيل حيث يقول شقيقه لموقع تلفزيون سوريا "تبين لنا أن الأوراق الممنوحة لأخي على أنها وثيقة تأجيل كانت مزورة وتم إلقاء القبض عليه وسوقه إلى الخدمة في الجيش".
تتفاوت المبالغ التي يضطر الشبان إلى دفعها بهدف التأجيل عن الخدمة العسكرية لكنها تبدأ من مبلغ لا يقل عن 300 ألف ليرة وقد تصل إلى حدود المليون ليرة.
"شفيق" وهو شاب عشريني من دمشق دفع حتى اللحظة مبلغ 600 ألف ليرة لأحد السماسرة مقابل تأجيله عن الخدمة. يقول لموقع تلفزيون سوريا إنه حصل على التأجيل لكن لا يزال يلزمه توقيع مهم على دفتر السوق ومن دونه لن يتمكن من المرور من الحواجز كون تأجيله غير مكتمل.
يضيف شفيق أن السمسار غادر البلاد منذ أسابيع لذلك يخشى من أن تكون القضية "عبارة عن عملية نصب وقعت فيها". والآن وبعد حلول وقت سوقه إلى الجيش، يعيش الشاب مختبئا في أحد أحياء دمشق من دون أي تواصل مع العالم الخارجي "على أمل اكتمال معاملة التأجيل".
النظام هو السبب
بسبب الإجراءات المشددة التي يفرضها النظام على الشبان الراغبين في الهجرة على أمل بناء حياة جديدة بعيداً عن دخول حياة عسكرية غير معلومة المصير، يجد العشرات أنفسهم مضطرين إلى البحث عن أي وسيلة تجنبهم الخدمة في صفوف النظام.
ولا يمكن لأي شاب سوري تجاوز عمره الـ18 سنة مغادرة البلاد من دون زيارة شعبة التجنيد حيث فرضت "إدارة الهجرة والجوازات" على الأشخاص الراغبين بمغادرة البلد، الحصول على "موافقة سفر" من شعب التجنيد في المحافظات.
ويقضي القرار الصادر عن وزارة الدفاع منتصف العام 2018، بالحصول على "موافقة سفر" من شعبة التجنيد لكل من يتراوح عمره بين 17 و42 عاما عند مغادرة البلاد. ويشمل القرار من أدى خدمة العلم أو كان مؤجلاً منها، أما الوحيد أو المعفى من الخدمة العسكرية أو الاحتياطية فلا ينطبق عليه هذا القرار، كما يجب على كل من أراد الحصول على جواز سفر أو تجديده دفع مبلغ 50 ألف ليرة سورية للبنك كتأمين خروج.
كما لا تسمح قوانين النظام للشاب الذي يعيش داخل سوريا بدفع بدل الخدمة العسكرية إذ يشترط القانون أن يكون مقيما في الخارج لمدة معينة، حيث يدفع مبلغ 7 آلاف دولار أميركي من كانت إقامته لا تقل عن أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف، و8 آلاف دولار أميركي من كان مقيماً مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، و 9 آلاف دولار أميركي لمن كان مقيماً مدة لا تقل عن سنتين، و10 آلاف دولار أميركي لمن كان مقيماً مدة لا تقل عن سنة واحدة.
