البث المباشر
شنت شرطة المرور في دمشق حملة على السيارات لتسجيل المخالفات في حركة يعتبرها البعض باتت تقليداً سنوياً هدفه تعبئة دفاتر المخالفات التي بحوزة الشرطة، لكن ووفقاً لبعض السائقين، فإن حملة هذا العام أشد لزيادة إيرادات خزينة الدولة.
وأكد سائقون أن فرع مرور دمشق نشر عناصر شرطة راجلين يحملون كاميرات على أكتافهم لالتقاط صور السيارات على الطرق السريعة وشوارع العاصمة نتيجة عدم قدرتهم على تشغيل الكاميرات الموجودة بسبب انقطاع الكهرباء والشبكة عنها، مشيرين إلى أنهم رصدوا الشرطة يلتقطون الصور حتى لسرعات منخفضة، في حين أكد سائقون آخرون أن شرطة المرور بدؤوا بتوقيف السيارات عشوائياً وتسجيل المخالفات تبعاً لاتفاق مع السائق.
وأشار سائقون إلى أنه عند توقيف سائق السيارة، تقوم عناصر الشرطة بالاتفاق معه على نوع المخالفة التي يريد لكن بعد دفع رشوة لا تقل عن 2000 ليرة سورية من دون العيدية التي تختلف من سيارة لأخرى، بينما تسجل المخالفات بأعلى قيمة في حال لم يقف السائق أو لم يدفع رشاوى.
وتشن شرطة المرور حالياً حملات مكثفة للتحقق من تجديد التأمين الإلزامي وقد لا تنفع هنا الرشاوى لأن ضبط مخالفات التأمين يحقق للخزينة عائدين اثنين قيمة التأمين وقيمة المخالفة، وبهذه الحالة يتم سحب الرخص وأوراق السيارة من السائق، لإجباره على دفع مبالغ التأمين بأسرع وقت.
ويشير سائقون إلى أن شرطة المرور يتساهلون معهم مقابل حصولهم على رشاوى طيلة العام، لكنهم مع اقتراب انتهاء العام يشنون حملات لتعويض ذلك وتعبئة دفاترهم الفارغة، ويقومون برفع الرشاوي لتصل القيمة إلى أكثر من 5 آلاف ليرة تحت مسمى (عيدية).
عقوبة السرعة الزائدة في القانون السوري
ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر وحتى السنة وبغرامة من 50 ألف ليرة وحتى 100 ألف ليرة سورية وبوقف العمل بإجازة السوق لمدة سنتين تبدأ بعد تاريخ تنفيذ الحكم المبرم، إذا تسبب سائق المركبة في أثناء قيادتها بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة نتيجة ارتكابه إحدى مخالفات السير المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب بالحبس من شهر وحتى ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها 25000 ل.س وبحجز المركبة وحسم ست عشرة نقطة كل من يتجاوز حدود السرعة المحددة على الطرق وفي المناطق المأهولة بمقدار يزيد على 40كم/سا عن السرعة المحددة، وكل من يقود بعكس اتجاه السير على الأوتوستراد والطرق الخارجية.
وأكد النائب في "مجلس الشعب" آلان بكر عام 2018، أنه تلقى وعداً من رئيس الحكومة بتعديل المادة المتعلقة بسجن المخالفين بالسرعة الزائدة بحسب قانون السير، مبيّناً وجود ضغط شعبي لتعديلها، لكن ذلك لم يحدث حتى اليوم.
