البث المباشر
بررت وزارة الداخلية في حكومة النظام حملة مصادرة الدراجات النارية في محافظة دمشق، وذلك بعد أيام من انتشار أخبار عن إيقاف دوريات النظام عشرات دراجات النارية "المنمرة وغير المنمرة" في شوارع المدينة.
وادعى رئيس "فرع مرور دمشق العميد" خالد الخطيب أن قانون السير يطبق على جميع المركبات، والدراجات النارية جزء من هذه المركبات.
وأضاف أنّ القانون ركز على المخالفات العامة والواضحة للدراجات النارية والتي تؤدي إلى حوادث مفجعة مثل تجاوز الإشارة الضوئية و المرور بعكس اتجاه السير والانعطاف الممنوع وفتح العادم وتسيير الدراجة على عجلة واحدة و القيادة الرعناء .
ولفت إلى أن عدم ارتداء الخوذة هي أيضا مخالفة نظامية نص عليها القانون لحماية سائق الدراجة ويجب تزويد الدراجة بمصابيح أمامية وخلفية تفاديا للحوادث ليلا، مشيرا إلى أنه يتم حجز الدراجة غير النظامية والتي تسير بدون أوراق ثبوتية، وذلك بحسب منشور على حساب داخلية النظام في فيس بوك.
وأضاف أنه بسبب الظروف والأوضاع الراهنة هناك انتشار كبير للدراجات كوسائل نقل ولكن يشترط التقيد بقواعد وآداب المرور وقوانين السير مبينا أن الغاية هي الالتزام وليست المخالفة، على حد قوله.
يشار إلى أن "محافظة دمشق" أطلقت في 12 أيلول الجاري، حملة لمصادرة الدراجات النارية السورية بذريعة ارتكاب مخالفات، حيث صادرت دوريات مباحث المرور جميع أنواع الدراجات النارية بدمشق، سواء أكانت تحمل لوحة أم بدون لوحة، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام محلية.
