icon
التغطية الحية

دمج مؤسستي الإسمنت والعمران يعطل صرف رواتب 100 عامل في حماة

2024.08.23 | 22:25 دمشق

آخر تحديث: 24.08.2024 | 08:41 دمشق

44
صورة مولّدة بالذكاء الصناعي - تعبيرية
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

ملخص:

  • تأخر صرف رواتب 100 عامل مؤقت في حماة لشهر آب بسبب دمج مؤسستي الإسمنت والعمران.
  • الدمج أدى إلى ارتباك في آلية الصرف وتحويله إلى مركزية من دمشق.
  • التخبط أثر سلباً على دفع الأجور وتأمين لوازم الإنتاج، مما يهدد بتوقف العمل.

أفاد رئيس نقابة عمال الإسمنت في حماة، هزاع السلوم، بأن أجور وتعويضات 100 عامل مؤقت في فرع الشركة العامة للإسمنت ومواد البناء بحماة لم تُصرف لشهر آب الحالي، مما أدخلهم في ضائقة مالية شديدة، فعادةً ما تُصرف أجورهم بين الخامس والعاشر من كل شهر.

وقال السلوم إنّ "السبب في تأخر صرف الرواتب يعود إلى دمج مؤسستي الإسمنت ومواد البناء مع مؤسسة العمران، الأمر الذي أحدث ارتباكاً في آلية الصرف".

وأثّر هذا التخبط سلباً على دفع الأجور وتوفير لوازم الإنتاج، حيث بات الصرف مركزياً من دمشق، مما يعيق نشاط العاملين وقد يتوقف الإنتاج عند حدوث عطل في لوازم الإنتاج، إذ إن تأمينها يتطلب وقتاً أطول بعد الدمج.

ما مصير الرواتب؟

وأشار السلوم في تصريح لموقع "أثر برس" المقرب من النظام، إلى أنه يتواصل مع الجهات المعنية لصرف الرواتب المتأخرة، متوقعاً أن يتم حل المشكلة خلال الأيام المقبلة.

وتضم الشركة العامة للإسمنت ومواد البناء بحماة 1000 عامل، وبموجب الدمج تم تقسيم العمل بين عدة مناطق، منها فرع المنطقة الوسطى الذي يشمل محافظتي حماة وحمص، وفرع المنطقة الجنوبية الذي يضم دمشق وريفها وعدة محافظات أخرى، بالإضافة إلى فروع المنطقة الساحلية والشمالية والشرقية.

يُذكر أن المرسوم رقم 3 لعام 2024 الصادر عن رئيس النظام السوري بشار الأسد، قضى بإحداث الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء - عمران لتحل محل المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء والشركات التابعة لها، المرتبطة بوزير الصناعة والمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء المرتبطة بوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لتصبح المؤسستان شركة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ومقرها دمشق.

ويعيش العمال المؤقتون، الذين يشكلون جزءاً كبيراً من القوى العاملة في هذا القطاع، حالة من عدم الاستقرار المالي بسبب هذا الدمج.