البث المباشر
كشف الناشط الموالي للنظام السوري، عبد اللطيف البني، عن رفع دعوى قضائية بحقه، بسبب نشره صوراً توضح رداءة الطرقات وإهمال "مجلس البلدية" في مدينة التل بريف دمشق.
وقبل أيام، نشر البني صوراً على صفحته الشخصية في فيس بوك تظهر وضع عدة بلوكات على شكل دائرة في أحد الطرق منذ أكثر من شهر ونصف، لتكون وفق ما قال البني مرحلة تجريبية لدوار يعتزم مجلس المدينة تنفيذه بالمنطقة.
وفي إحدى الصور المنشورة قال البني، إن عددا من البلوكات تحركت من مكانها بسبب اصطدام سيارات وأشخاص بها، متسائلاً عن عدد الإصابات والحوادث المطلوبة لتجهيز الدوار بشكل كامل، أو وضع إشارات تحذيرية في المنطقة.
كيف يتعامل النظام مع منتقديه؟
ومن جهته، قال موقع "سناك سوري" المقرب من النظام السوري، إنه بدلاً من معالجة قضية الدوار إما بتجهيزه بشكل كامل أو بإزالة البلوكات، جاء الرد بدعوى قضائية ضد البني بسبب ما نشره لأنه تجرّأ وتحدث عن مشكلة تخص مدينته وتشكل خطراً على أهلها.
وأضاف الموقع أن جريمة البني استحقت رفع دعوى بحقه، في حين بقي دوار البلوكات متروكاً كمثلث برمودا في البلدة، علماً أن حكومة النظام السوري ومسؤوليها زعموا في أكثر من مرة تشجيعهم للمواطنين على ثقافة الشكوى للمساهمة في معالجة المشكلات لكنهم لم ينبهوا أحداً إلى أن شكوى كهذه قد تؤدي لملاحقة قضائية.
وأكدت أن حالة البني تعد نموذجاً لتعامل حكومة مع الواقع ومشكلاته، عبر إهمال الشكوى وملاحقة المشتكي، وبالطبع فإن الذريعة الدائمة هي استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الشكوى بدلاً من وضعها في صندوق الشكاوى مع طابع مالي لمتابعتها بالطرق الرسمية عبر موظف الشكاوى في الطابق الأول الذي ينقلها بالبريد للطابق الثاني قبل أن تصل لمكتب سكرتير مدير مكتب المدير في الطابق الثالث الذي يعيدها للديوان لتسجيلها أصولاً فتتوه بين الطوابق قبل أن تصل لغايتها المنشودة.
قانون الجريمة المعلوماتية
ويصادر النظام السوري الحريات في مناطق سيطرته وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف اعتقال الناشطين والإعلاميين الذين ينتقدون أداء حكومته المترهلة، والتي تسببت في أزمات اقتصادية ومعيشية حادة.
وكان رئيس النظام السوري بشار الأسد أصدر في 18 من نيسان الفائت قانوناً خاصاً بالجرائم المعلوماتية، يتألف من 50 مادة، يقضي بتشديد العقوبات المتعلقة بالنشر عبر الوسائل الإلكترونية، حيث يصل بعضها إلى السجن المؤبد وغرامات بالملايين.
وفي كانون الأول الفائت وصف العضو السابق في "مجلس الشعب" التابع للنظام نبيل صالح، "قانون الجرائم الإلكترونية" بأنه "سيعطل حرية الرأي والتعبير"، ويشكل خطراً على المواطنين في كل جملة يكتبونها أو رسالة يرسلونها أو "نكتة" يتداولونها، مشيراً إلى أن هذا القانون حمى أثرياء الحرب وموظفي السلطة من النقد والفضيحة "جزئياً".
