البث المباشر
وجه محامون ونائب في البرلمان الفرنسي دعوة جديدة إلى السلطات الفرنسية لإعادة عائلات جهاديين فرنسيين محتجزة في مخيمات في سوريا، مشيرين إلى أنهم يعيشون "وسط وضع صحي كارثي".
وأعلن النائب أوبير جوليان لافيريير، خلال مؤتمر صحفي، أن "فرنسا تتخلى عن أبنائها، عن مواطنيها، في مخيمات شمال شرقي سوريا وسط ظروف صحية متردية"، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وشارك لافيريير في لجنة محامين زارت العراق وشمال شرقي سوريا، وتباحثت مع "قوات سوريا الديمقراطية" حول مصير العائلات الفرنسية المحتجزة حالياً في سوريا.
وجرت المهمة، وهي الثالثة منذ كانون الأول من عام 2020، بين 30 من تشرين الأول و3 من تشرين الثاني الجاري، بقيادة "اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان" و"المجلس الوطني لجمعيات المحامين" وجمعية "محامون بلا حدود" الفرنسية.
ودعت المنظمات إلى "تنظيم إعادة الأطفال والنساء الفرنسيي الجنسية المحتجزين في مخيم روج، والقيام بكل الخطوات الممكنة لضمان إيصال المساعدة الإنسانية".
ولفت العضو في "اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان"، سيمون فورمان، إلى أن "الوضع الصحي كارثي تماماً على الأرض، حيث هناك أطفال فرنسيون في خطر الموت".
وحذر عضو "المجلس الوطني لجمعيات المحامين"، ريشار سيديو، من أن "مصير هؤلاء النساء والأطفال معضلة قانونية، نخشى ألا يتم اتخاذ أي قرار قبل الانتخابات الرئاسية".
وتحتجز 80 امرأة و200 طفل فرنسي في مخيمات تديرها "قوات سوريا الديمقراطية" في شمال شرقي سوريا، في حين يدعو أقارب هؤلاء من خلال منظمات غير حكومية وهيئات دولية فرنسا لإعادتهم إلى البلاد.
ومنذ إعلان "التحالف الدولي" هزيمة "تنظيم الدولة" في آذار من عام 2019، يواجه المجتمع الدولي معضلة إعادة عائلات التنظيم الأجانب، الذين أُسروا أو قتلوا في سوريا والعراق، وبالنسبة إلى غالبية الدول الأوروبية فإنّ إعادة هؤلاء تتمّ بعد أن تُدرس حالة كلّ منهم على حدة.
ووفقاً لأرقام نشرتها منظمة "هيومن رايتس ووتش"، فإن هناك ما يقرب من 43 ألف أجنبي، بينهم 27 ألفاً و500 قاصر، محتجزون لدى "قسد" في شمال شرقي سوريا، ويتوزّعون بين رجال موقوفين في سجون ونساء وأطفال محتجزين في مخيّمات.
واكتفت عدة دول أوروبية باستعادة عدد محدود من الأطفال الأيتام من أبناء الجهاديين، وأعادت باريس التي تقول إنها "تدرس كل حالة على حدة"، 35 طفلاً من اليتامى أو الذين قبلت أمهاتهم التخلي عنهم.
