البث المباشر
ملخص:
- مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك يدعو إلى تحقيق دولي حول انفجار مرفأ بيروت.
- لم تحدث أي مساءلة حتى الآن بشأن الانفجار، وهناك مخاوف من تدخلات في التحقيق بسبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والحوكمة الضعيفة.
- هناك دعوات لتشكيل بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالانفجار.
- السلطات اللبنانية عزت الانفجار إلى تخزين نيترات الأمونيوم دون اتخاذ إجراءات وقائية.
- القاضي فادي صوان تم تعيينه كمحقق عدلي وتمت تنحيته بعدما اتهم رئيس الحكومة وثلاثة وزراء آخرين بالإهمال والتسبب بالكارثة.
- تم تعيين القاضي طارق بيطار خلفًا لصوان، وواجه عراقيل مماثلة في محاولته استجواب المسؤولين.
- البرلمان اللبناني رفض رفع الحصانة عن النواب المذكورين ومنع تنفيذ مذكرات التوقيف.
قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك دعا إلى تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020، منددًا بغياب المساءلة في هذه القضية.
وقال تورك متحدثًا أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، "بعد ثلاثة أعوام من انفجار (مرفأ) بيروت الذي أوقع أكثر من 200 قتيل وتسبب بإصابة أكثر من سبعة آلاف بينهم أكثر من ألف طفل، لم تحصل أي مساءلة".
وأضاف "على العكس، أُثيرت مخاوف عديدة بشأن تدخلات في التحقيق، على خلفية أزمة اقتصادية واجتماعية حادّة وحوكمة ضعيفة. لذلك، قد يكون حان وقت تشكيل بعثة دولية لتقصّي الحقائق للنظر في الانتهاكات لحقوق الإنسان المرتبطة بهذه المأساة".
ومنذ اليوم الأول، عزت السلطات اللبنانية انفجار الرابع من آب/أغسطس 2020 إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.
تنديد بتعطيل مسار التحقيق
وبمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لانفجار المرفأ، سار المئات من اللبنانيين يتقدّمهم أهالي الضحايا ونددوا بتعطّل مسار التحقيق المحلي بسبب التدخلات السياسية والقضائية في بلد تسوده ثقافة الإفلات من العقاب.
عشية تلك المسيرة، جدّدت منظمات، بينها هيومن رايتش ووتش والعفو الدولية، وعائلات ضحايا مطالبتها الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدعم إنشاء بعثة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق.
إثر الانفجار، عيّنت السلطات القاضي فادي صوان محققاً عدلياً، لكن سرعان ما تمت تنحيته في شباط/فبراير 2021 إثر ادعائه على رئيس الحكومة حينذاك حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبّب بوفاة" وجرح مئات الأشخاص.
واصطدم خلفه القاضي طارق بيطار بالعراقيل ذاتها مع إعلان عزمه على استجواب دياب، تزامناً مع إطلاقه مسار الادّعاء على عدد من الوزراء السابقين، بينهم نواب، وعلى مسؤولين أمنيين وعسكريين.
وامتنع البرلمان السابق عن رفع الحصانة عن النواب المذكورين، ورفضت وزارة الداخلية منحه إذناً لاستجواب قادة أمنيين ورفضت قوى الأمن كذلك تنفيذ مذكرات توقيف أصدرها. وغرق التحقيق بعدها في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت بيطار عشرات الدعاوى لكف يده، تقدم بغالبيتها مسؤولون مُدّعى عليهم.
وخلال عامين ونصف عام، تمكّن بيطار من العمل رسمياً لقرابة ستة أشهر فقط، تعرّض خلالها لضغوط أنذرت بأزمة غير مسبوقة في الجسم القضائي، خصوصاً بعدما أحبط مدعي عام التمييز غسان عويدات محاولته استئناف التحقيقات مطلع العام الحالي.
وكان بيطار استأنف تحقيقاته في 23 كانون الثاني/يناير 2023 بعد 13 شهراً من تعليقها، وقرّر الادّعاء على ثمانية أشخاص جدد بينهم عويدات، وحدّد مواعيد لاستجواب 13 شخصاً مدعى عليهم.
لكن عويدات تصدى له بالادعاء عليه بـ"التمرد على القضاء واغتصاب السلطة"، وأصدر منع سفر في حقه، وأطلق سراح جميع الموقوفين. وإزاء ذلك، تراجع بيطار عن المضي بقراراته.
من جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أن "عدم تحقيق تقدم" في التحقيق "غير مقبول" مؤكدة "ضرورة حصول إصلاح قضائي".
