شهد حي المنشية في درعا البلد حركة نزوح لعشرات العوائل، مساء أمس الخميس، باتجاه أحياء البحار والشهداء والنخلة وحي طريق السد، وذلك بعد استهداف قوات النظام لحي المنشية بالمضادات الأرضية.
وأفادت مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا، بأن ميليشيات مصطفى المسالمة الملقب بـ"الكسم" التابعة لفرع "الأمن العسكري"، استهدفت الحي من أماكن تمركزها في حاجزي حميدة الطاهر والبنايات في درعا البلد.
وبحسب المصادر، يتخوف أهالي الأحياء القريبة من مناطق تمركز قوات الأسد من استهداف قناصي النظام لهم بعد التصعيد الأخير.
ويواصل نظام الأسد إرسال تعزيزات عسكرية إلى درعا، بهدف تضييق الحصار المفروض على درعا البلد والضغط على الأهالي في المحافظة.
وكانت مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا قد قالت، إن تعزيزات عسكرية شوهدت، في أول أيام العيد، على أوتوستراد دمشق - عمان الدولي متجهة إلى مدينة درعا.
وأضافت المصادر أن التعزيزات شوهدت بالقرب من بلدة خربة غزالة شرقي درعا، وهي عبارة عن 10 ناقلات دبابات ومدافع ثقيلة وراجمات صواريخ وأكثر من 20 حافلة محملة بالجنود، بالإضافة إلى سيارات دفع رباعي محملة بمضادات طيران من عيار 23 مم و14.5 مم.
وكانت اللجنة المركزية في درعا وممثلو عشائر درعا البلد قد رفضوا المطالب التي أرسلها لؤي العلي رئيس فرع الأمن العسكري التابع للنظام في المنطقة الجنوبية، مساء السبت الفائت، والتي طالب فيها بتسليم المطلوبين أو تهجيرهم وإنشاء عدة قطع عسكرية داخل حي درعا البلد، وعلى إثر ذلك هدد العلي باقتحام درعا البلد وتدمير المسجد العمري، وسرقة أحجاره وإدخال الميليشيات الموالية لإيران إلى الحي إن استمر الرفض.
وبدأت "الإجراءات العقابية" على المحافظة للضغط على الأهالي ووجهاء درعا لتنفيذ مطالب الجنرال الروسي "أسد الله" وذلك لتسليم 200 قطعة سلاح فردي مقابل سحب سلاح الفصائل المحلية والتي تتبع للفروع الأمنية الأمر الذي قوبل بالرفض لكون هذا السلاح صمام حماية المنطقة وأهلها وبحماية عشائرية.
وبحسب "اللجنة المركزية في حي درعا البلد، فإن ما سمتها "الإجراءات العقابية" التي يعتمدها نظام الأسد سببها موقف درعا الرافض لـ "مسرحيته الانتخابية".