دراسة لرفع الأسعار.. أزمة تأمين الوقود تهدد استمرارية خدمات الاتصالات في سوريا

ملخص:

• مصدر في قطاع الاتصالات يكشف عن دراسة لتعديل أجور خدمات الاتصالات والإنترنت في سوريا.
• مشغلو الاتصالات يعتمدون على سلسلة توريدات لتأمين المكونات اللازمة للشبكات.
• استهلاك مراكز الاتصالات نحو 1.5 مليون لتر ديزل شهرياً لضمان استمرارية الخدمات.
• شركات الخلوي تعتمد على الديزل لتشغيل أبراج التغطية في مناطق حيوية.

كشف مصدر مسؤول في قطاع الاتصالات عن وجود دراسة قيد البحث لتعديل أجور خدمات الاتصالات والإنترنت في سوريا، بهدف "ضمان استمرارية تقديم الخدمة والحفاظ على جودتها"، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأوضح المصدر في تصريح لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري، أن شركات الاتصالات الثابتة والخلوية تعتمد بشكل أساسي على سلسلة من التوريدات لتأمين المكونات اللازمة لاستمرار عمل الشبكات. وأشار إلى أن "الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد يعيق استيراد التجهيزات الفنية الضرورية لتشغيل وصيانة هذه الشبكات".

اقرأ أيضاً

رغم رفع رسومها.. شبكة الجوال والإنترنت تغيب عن بعض أحياء اللاذقية

كما أضاف المصدر أن فترات التقنين الكهربائي الطويلة تؤدي إلى زيادة استهلاك المراكز الهاتفية التابعة للشركة السورية للاتصالات للديزل، "إذ تستهلك هذه المراكز نحو 1.5 مليون لتر شهرياً لضمان استمرارية خدمات الاتصالات والإنترنت"، كذلك تحتاج شركات الخلوي إلى كميات كبيرة من الديزل لتأمين عمل أبراج التغطية، خاصة في المناطق الحيوية مثل المنطقة الوسطى.

وأشار المصدر إلى أن تأمين الديزل وصيانة محركاته في المراكز الهاتفية ومواقع التغطية الخلوية تواجه صعوبات متزايدة، مع تزايد التكاليف التشغيلية بشكل دوري، ما يجعل من الضروري البحث عن حلول تضمن استمرارية تقديم الخدمة بأفضل جودة ممكنة.

معدلات رفع الأجور السابقة

قبل أشهر قليلة، رفعت "الشركة السورية للاتصالات" أجور خدمات الهاتف الثابت وبوابات الإنترنت، في الأماكن التي تخدمها بمناطق سيطرة النظام، دون إعلان رسمي بذلك.

اقرأ أيضاً

بذريعة ارتفاع أسعار المحروقات.. زيادة جديدة على أسعار الاتصالات في سوريا

وتفاجأ الأهالي حين مراجعتهم لتسديد الرسوم المترتبة عليهم للدورة الأولى من عام 2024 (شهري كانون الثاني وشباط)، بأن الأسعار مرتفعة عما كانت عليه في الدورة الأخيرة من عام 2023.

وارتفعت رسوم الاشتراك الشهري للهاتف الثابت في شهري كانون الثاني وشباط إلى 1700 ليرة سورية، كما ارتفعت معها أسعار باقات الإنترنت المرتبطة بالبوابات، بحسب صحيفة "الوحدة" التابعة للنظام السوري.

وقالت الصحيفة إنّ الشركة رفعت الأسعار مجدداً في الدورة الثانية عام 2024 (آذار ونيسان)، ليصبح الاشتراك الشهري 2300 ليرة، وأجور تركيب الهاتف الثابت 22 ألفاً و500 ليرة، وأجور تركيب بوابة الإنترنت 22 ألفاً و500 ليرة.

كذلك ارتفعت أسعار باقات الإنترنت لتصبح 7500 ليرة لأقل سرعة 0.5 ميغا، و10800 ليرة لسرعة 1 ميغا، و15 ألف ليرة لسرعة 2 ميغا.