البث المباشر
طالب أعضاء لجنة سوق الهال بدمشق بإعفاء تجار الخضراوات والفواكه "المفروزة" من البيع بالتسعيرة الرسمية، على اعتبار أن زبائن هذا الصنف من المواد لا يهتمون بالأسعار ويشترون وفقاً للحاجة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار مختلف المواد الغذائية بمناطق سيطرة النظام رغم صدور نشرات التسعير الدورية.
وقالت صحيفة الوطن المقربة من النظام إن أعضاء لجنة سوق الهال طلبوا من وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام عمرو سالم عدم تسعير البضائع المفروزة، أو ما يعرف باسم البضاعة السوبر، وهي الفواكه المفروزة إلى أصناف والخضراوات المحضرة للطبخ والتي تعرض في أسواق الشعلان (سوق التنابل) وأبو رمانة وغيرها من الأسواق.
ونقلت الصحيفة عن أعضاء اللجنة قولهم بأن هذه البضائع يجب ألا يكون لها تسعيرة لأن روادها لا يهمهم السعر بقدر ما يهمهم نوع البضاعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام أعلن الموافقة المبدئية على المطلب بالقول: "الفكرة لا بأس بها وسيتم دراستها قريباً"، بحسب ما نقلته "الوطن".
ارتفاع الأسعار في سوريا
وشهدت الأسواق السورية خلال الأيام الماضية ارتفاعات لمختلف أنواع السلع الغذائية وغيرها، بعد رفع أسعار المحروقات من قبل حكومة النظام السوري.
ويبرر التجار والباعة في مناطق سيطرة النظام السوري ارتفاع أسعار السلع، بارتفاع أسعار المحروقات، ويضاف إلى ذلك رفع أجور المواصلات بنسبة 25 في المئة للآليات العاملة على المازوت، و10 في المئة للعاملة على البنزين.
"تخبط حكومي وليست قرارات"
من جهته، قال الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق شفيق عربش، إن "رفع الأسعار بالمحصلة سيدفع ثمنه المستهلك النهائي أي المواطن، وإن ما يحدث لا يمكن تسميته قرارات حكومية، بل تخبط حكومي، وهذه القرارات انعكاساتها سلبية على كل شرائح المواطنين".
وحول وجود سلع ضرورية لا بد من شرائها مهما ارتفع ثمنها، أوضح عربش أن "هذا الكلام صحيح نظرياً، لكنه غير مطبق على أرض الواقع، فحتى هذه السلع ما عاد بالإمكان اقتناؤها بضوء الرواتب المتدنية اليوم، وخصوصاً شريحة المواطنين التي تعمل بأجر يومي، ويأتي في مقدمتهم العاملون لدى القطاع العام".
واستبعد عربش في تصريحات لصحيفة الوطن المقربة من النظام وجود أي مبرر لرفع أسعار المشتقات النفطية اليوم، لأن أسعار النفط العالمية تراجعت 20 في المئة وهي ما زالت في حالة تراجع، وهذا الارتفاع لا يمكن تسميته إلا رداء لتغطية فشل جميع السياسات الحكومية ولا سيما النقدية منها التي فشلت في تثبيت سعر الصرف محلياً، وارتفاع أسعاره في السوق السوداء التي يتم تسعير كل السلع وفقها وليس بحسب تسعيرة المركزي.
وأكد أستاذ الاقتصاد أن "مستوى الحياة المعيشية في سوريا تراجع وانحدر لأدنى المستويات، كما أن حالة التغذية في سوريا في أسوأ حالاتها وسيدفع ثمنها الجيل القادم".
