أكد وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام السوري، وجود دراسة لتوزيع المواد الإغاثية عن طريق "البطاقة الذكية" على المتضررين جراء الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا يوم 6 من شباط الجاري.
وقال الوزير عمرو سالم لصحيفة "الثورة" التابعة للنظام: إن سبب التوزيع عبر "البطاقة الذكية" لضمان وصولها إلى مستحقيها في المحافظات المنكوبة.
وأضاف يوم الاثنين أن آلية التوزيع هذه قيد الإنجاز وفي المراحل النهائية، وأن العمل بها يأخذ بعين الاعتبار مختلف الشرائح المتضررة بشكل أو بآخر من الزلزال على اعتبار أن تلك المحافظات أُعلنت ضمنها مناطق بعينها على أنها منكوبة.
وأشار إلى أن ليس كل المتضررين هم من وقعت بيوتهم أو تصدعت واضطروا للخروج منها، بل هناك بعض من محدودي الدخل اضطروا لاستقبال أسر صديقة أو قريبة سيكونون بحاجة ماسة للمساعدة والمساندة بالمعونات والمساعدات.
وتابع أن الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات بغية تحقيق توزيع عادل لتلك المساعدات منها الحصول على مستودعات جديدة تم وضعها بيد وزارة التجارة الداخلية من قبل بعض الجهات العامة لحفظ المساعدات الغذائية والإغاثية الكبيرة القادمة من المبادرات ومن تبرعات الدول بإشراف مباشر منهم ودون تدخل الوزارة إلا من ناحية ترتيب المواد بحسب أولويتها وبكميات كبيرة.
استخراج بدل ضائع عن البطاقة الذكية
وأشار وزير التجارة الداخلية إلى أن من ضمن الإجراءات المتخذة ستكون دعوة المواطنين المتضررين من الزلزال والذين فقدوا "بطاقاتهم الذكية" إلى مراجعة مراكز إصدار البطاقات الإلكترونية للحصول على بدل ضائع في كل من محافظتي حلب واللاذقية حيث تم تحديد مراكز معينة للحصول على البطاقة في كل من المحافظتين المذكورتين وبلغ عددها 14 مركزاً موزعاً في مناطق متفرقة.
وفي 6 من شباط الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، تبعته آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.