يخضع نحو خمس سكان العالم لحالة عزل أو قيود على الحركة والتنقل مع إصابة فيروس كورونا لأكثر من 470 ألف شخص في 200 دولة وأودى بحياة 21 ألفا، ما أدى إلى تزايد المخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي العالمي، بحسب وكالة رويترز.
ودفع الفزع الدول التي أصابها الفيروس إلى شراء احتياجات منزلية أساسية مثل مستحضرات التنظيف، وشاع مشهد أرفف المتاجر الخالية من البضائع.
يضاف إلى ذلك قلق من أن تتحرك بعض الحكومات لتقييد تدفق المواد الغذائية الأساسية لتضمن لشعوبها كفايتهم في وقت أربك فيه الوباء العالمي سلاسل الإمداد.
وقال فين زيبيل خبير الاقتصاد الزراعي في بنك أستراليا الوطني "بدأ الناس يشعرون بالقلق". وأضاف ”إذا بدأ كبار المصدرين يبقون على الحبوب في بلادهم، فسيقلق ذلك المشترين حقا. إنه أمر مفزع وغير رشيد لأن العالم بالأساس به وفرة من الغذاء“.
واتخذت فيتنام، ثالث أكبر مصدر للأرز، وكازاخستان، تاسع أكبر مصدر للقمح، خطوات لتقييد بيع هاتين السلعتين الأساسيتين وسط مخاوف بشأن مدى توافرها محليا.
ودخلت الهند، أكبر مصدر للأرز في العالم، لتوّها فترة حظر تجول ستستمر ثلاثة أسابيع مما أوقف عدة قنوات للخدمات اللوجستية.
وفي روسيا، دعا اتحاد منتجي الزيوت النباتية إلى تقييد بيع بذور دوار الشمس. وتباطأ إنتاج زيت النخيل في ماليزيا، ثاني أكبر منتج له.
وعلى صعيد الاستيراد، أعلن العراق احتياجه إلى مليون طن من القمح و250 ألف طن من الأرز بعد أن نصحت "لجنة أزمة" بزيادة المخزون الاستراتيجي من الغذاء.
وأثارت هذه الخطوات مجتمعة قلق تجار المنتجات الزراعية من تعطل إمدادات الغذاء بلا ضرورة.
لا يوجد نقص
وتفيد بيانات وزارة الزراعة الأميركية بأن الإنتاج العالمي المجمع من الأرز والقمح - وهما المحصولان الأكثر تداولا- سيسجل على الأرجح مستوى قياسيا هذا العام عند 1.26 مليار طن.
وأظهرت البيانات أن هذا الإنتاج يمكنه بسهولة تلبية احتياجات الاستهلاك من المحصولين وزيادة المخزونات في نهاية العام إلى مستوى قياسي يبلغ 469.4 مليون طن.
غير أن هذه التوقعات تفترض تدفقات طبيعية للمحاصيل من أماكن إنتاجها إلى أماكن استهلاكها فضلا عن الوفرة المعتادة للبدائل. وترتفع بالفعل أسعار الأرز وسط توقعات بزيادة تقييد الصادرات.