البث المباشر
دفع انقطاع الكهرباء لأكثر من 20 ساعة يومياً عبد الله، وهو مهندس مدني يقطن في بلدة جديدة عرطوز بريف دمشق للاستغناء عن كهرباء الدولة في منزله منذ أكثر من عام، وذلك بعد انتشار ظاهرة بيع الكهرباء عبر الأمبيرات (المولدات) من قبل أشخاص محسوبين على النظام.
ولولا حاجة عبد الله للكهرباء في عمله لما فكر في الاشتراك بالأمبيرات كما قال لموقع تلفزيون سوريا، لكن ما كان يجهله أنَّ اشتراكه ليس عن طريق الأمبيرات، إنما من خلال الخطوط المعفاة من التقنين. إذ يبيع أصحاب خطوط الكهرباء المعفاة من التقنين في ريف دمشق الكهرباء للمنازل والمحال التجارية على أنها كهرباء أمبيرات (مولدات) وبأسعار تتراوح بين 5000 و7500 ليرة للكيلو واط الواحد.
"عم ياخدو حصتهن"
ويوضح المهندس المدني في حديثه لموقع تلفزيون سوريا، أنَّ تاجرا بريف دمشق لديه خط ذهبي يبيع الكهرباء للسكان على أنها اشتراك أمبير بعلم موظفي الكهرباء في جديدة عرطوز، "عم ياخدو حصتهن من التاجر".
ويحصل عبد الله على اشتراك كهرباء لمدة 10 ساعات يومياً مقابل 5 آلالف ليرة لكل كيلو واط ساعي، ويقول للموقع إنه "يستهلك شهرياً ما يقارب الـ 50 كيلوواطاً ساعياً بسعر 250 ألف ليرة شهرياً".
في المقابل، يدفع أصحاب الخطوط المعفاة من التقنين للاشتراك الصناعي 450 ليرة لكل كيلو واط ساعي، ويبيعون الكيلوواط للمنازل بأكثر من عشرة أضعاف. بينما يدفع أصحاب الخطوط المعفاة من التقنين للأغراض الزراعية 225 ليرة للكيلوواط، و800 ليرة للكيلوواط لمشتركي الفعاليات السياحية.
وفي العام الفائت 2022، كشف مصدر في وزارة الكهرباء التابعة للنظام عن ضبط بعض أصحاب الخطوط الذهبية المعفاة من التقنين الكهربائي ببيع الكهرباء للمنشآت أو المنازل القريبة منهم.
فشل حكومة النظام في حل أزمة الكهرباء
معاناة عبد الله مع اشتراك الكهرباء تكاد تنسحب على أغلب مشتركي الأمبيرات في ريف دمشق، في ظل فشل حكومة النظام السوري في حل أزمة الكهرباء المتفاقمة يوماً بعد آخر، والتي لا تأتي إلا لساعة واحدة في بعض مناطق سيطرة النظام، ولثلاث أو أربع ساعات في مناطق أخرى باليوم.
وتبلغ نسبة الكهرباء المباعة عبر الخطوط المعفاة من التقنين 20 % من إجمالي كمية الكهرباء المنتجة في سوريا، وفقاً لوزير الكهرباء في حكومة النظام غسان الزامل. الذي قال في تصريحات صحفية "إنّ العائد المالي من مبيع هذه الخطوط يوفر 85 % من دخل الوزارة"، مضيفاً أن كلفة إنتاج الكيلوواط الساعي حالياً 730 ليرة سورية.
