البث المباشر
رحب "الائتلاف الوطني السوري" و"هيئة التفاوض السورية" و"الخوذ البيضاء" بمصادقة محكمة الاستئناف الفرنسية على مذكرة اعتقال بحق رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، مؤكدين أن القرار "خطوة نحو العدالة" في سوريا.
وفي بيان له، أكد الائتلاف الوطني أن "ذوي الضحايا ينظرون بإيجابية، ويقدرون هذه المساعي التي تقدم لهم دعماً معنوياً وتشكل ضغطاً إضافياً على نظام الأسد، وتعد خطوة في سبيل تحقيق العدالة للشعب السوري".
ودعا الائتلاف في بيانه دول العالم أجمع والمنظمات الحقوقية إلى "اتخاذ خطوات مماثلة، وممارسة كل أنواع الضغط على النظام السوري، واللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل تفعيل المحاسبة على مئات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبها نظام الأسد وشركاؤه، والموثقة بالأدلة والشهادات".
وأشار "الائتلاف الوطني" إلى أن "محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والسعي من أجل ذلك، يدعم فرص إنفاذ الحل السياسي القابل للاستدامة الذي هو مسؤولية المجتمع الدولي ككل، وفق قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرارين 2254 و2118، بشكل كامل وحازم، لتحقيق تطلعات السوريين لدولة حرة ديمقراطية تصون حقوق الإنسان السوري وكرامته".
حصانة رئيس دولة في منصبه ليست مطلقة
كما رحب رئيس هيئة التفاوض السورية، بدر جاموس، بقرار محكمة الاستئناف الفرنسية، مؤكداً أنه "خطوة مهمة وضرورية باتجاه محاكمة كل من ارتكب جرائم بحق السوريين".
وأعرب جاموس عن شكره للمحاكم الفرنسية "على قرارها العادل، الذي يؤكد أن الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه ليست مطلقة"، معرباً عن تقديره للمواقف الفرنسية "التي دعمت الثورة السورية في كل المحافل".
ولفت رئيس هيئة التفاوض السورية إلى أن فرنسا "لطالما كانت من أشد الداعين إلى حل سياسي في سوريا، يستند إلى بيان جنيف والقرارين 2118 و2254، ويحقق مطالب وتطلعات السوريين"، معرباً عن أمله في أن "تبقى القضية السورية والمطالب المشروعة للشعب السوري ومحاكمة مجرمي الحرب في أولويات المجتمع الدولي كلّه وليس فرنسا فقط".
نرحّب بالقرار الهام الذي صدر عن محكمة الاستئناف في باريس والقاضي بالمصادقة على مذكرة التوقيف بحق رأس النظام السوري بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا، ونعتبره خطوة مهمّة وضرورية باتجاه محاكمة كل من ارتكب جرائم بحق السوريين.
— د بدر جاموس Dr Bader Jamous (@JamousBader) June 26, 2024
نشكر المحاكم الفرنسية على قرارها…
جرائم الحرب لن تمر بلا حساب
من جانبها، رحبت منظمة الدفاع المدني السوري بقرار المحكمة، معتبرة أن القرار "إشارة واضحة مفادها أنه لا يمكن التسامح مع الإفلات من العقاب على الفظائع، وألا أحد محصن من الملاحقة القضائية".
وشددت "الخوذ البيضاء" على أن "التزامها بدعم العدالة والمساءلة عن الفظائع التي شهدناها لن يتزعزع أبداً، وسنستمر في دعم جميع الجهود لمحاسبة النظام السوري على جرائمه، لتكون رسالة راسخة بأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لن تمر بلا حساب".
ترحب مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) بحكم محكمة الاستئناف في باريس الذي يؤيد مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة التحقيق الجنائي الفرنسي ضد "بشار الأسد" بتهمة التواطؤ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة…
— الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) June 26, 2024
ورفضت محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد، بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة.
وعقدت المحكمة جلسة خاصة للبت في القرار، وحسم أمرها بالتصديق على مذكرة الاعتقال أو إلغائها، علماً أن هذه أول مذكرة توقيف تصدرها محكمة أجنبية بحق رئيس دولة في منصبه، وبالتالي فإن القرار الصادر يعتبر "قراراً تاريخياً"، بحسب وصف وكالة الأنباء الفرنسية.
واستهدفت مذكرة الاعتقال كلاً من رئيس النظام بشار الأسد، وشقيقه ماهر قائد الفرقة الرابعة، والعميد غسان عباس مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، واللواء بسام الحسن مستشار رئيس النظام للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.
