البث المباشر
انتهت حملة "هيئة تحرير الشام" العسكرية على شمالي حلب بانسحاب قواتها الرئيسية التي استخدمتها في الهجوم على عفرين باتجاه إدلب، دون أن تتمكن من دخول معقل "الفيلق الثالث" الأساسي في اعزاز.
وأكدت مصادر خاصة لموقع "تلفزيون سوريا" أن انسحاب الهيئة جاء بعد تحذيرات من قيادة الجيش التركي في منطقة شمالي حلب، وإعطاء مهلة لهم للمغادرة مع حلول فجر اليوم، 20 من تشرين الأول.
دوافع هجوم الهيئة على شمال حلب
هناك جملة من الدوافع التي تفسر سبب الحملة العسكرية التي شنتها "هيئة تحرير الشام" ضد "الفيلق الثالث" و"حركة التحرير والبناء" بمنطقتي عفرين واعزاز شمالي حلب، وهي:
- الحفاظ على حلفاء الهيئة في شمالي حلب، المتمثلين بفرقتي "الحمزة" و"السلطان سليمان شاه"، اللتين وفرتا طوال الأشهر الماضية هامش تحرك واسع للخلايا الأمنية التابعة للهيئة بمنطقة عفرين، وترتبطان معها بحالة تحالف مسبقة، ومع اكتشاف خلية اغتيال الناشط محمد أبو غنوم المنحدر من مدينة الباب، ومحاولة "الفيلق الثالث" اعتقال جميع المجموعات المتورطة التابعة لفرقة "الحمزة"، استجابت "تحرير الشام" لتحالفها مع الفرقة وساندتها للحفاظ على مواقعها.
- تخوف "تحرير الشام" من اقتراب تشكيل قيادة عسكرية وإدارة موحدة لفصائل شمالي حلب، وبالتالي تقليص مساحة حركتها في المنطقة عن طريق إلزام جميع فصائل الجيش الوطني السوري بالالتزام بقرارات القيادة الجديدة، فقد أتى هجوم الهيئة على المنطقة بعد أيام قليلة من موافقة جميع فيالق "الجيش الوطني السوري" على مبادرة طرحها أكادميون لتشكيل مجلس موحد، وقوات مركزية، وذلك بعد مداولات بين اللجنة الأكاديمية وفصائل الجيش الوطني استمرت شهرين.
- البحث عن مكاسب اقتصادية، واحتكار تجارة المحروقات في كامل منطقة شمال غربي سوريا، من خلال السيطرة على منفذ دخول المحروقات من شمال شرق سوريا، الموجود قرب جرابلس.
- التخلص من الكتل العسكرية الصلبة التي تعيق امتداد مشروع "هيئة تحرير الشام" إلى شمال حلب، وعلى الأخص الفيلق الثالث الذي يضم في صفوفه "جيش الإسلام"، وكتلاً كانت تعمل سابقاً ضمن "أحرار الشام"، وهم من الرافضين لممارسات "تحرير الشام" وتعرضوا لهجمات سابقة منها.
مكاسب الهجوم
كما حققت الهيئة بعض المكاسب من هجومها العسكري على عفرين، تمثلت بـ:
- تعزيز شراكتها ومصداقيتها لدى فصائل "الجيش الوطني السوري" المتحالفة معها، حيث أمنت لها الحماية عندما تعرضت لخطر، والحديث هنا عن فرقة السلطان سليمان شاه، وفرقة الحمزة، وبالتالي ستكون هذه الفصائل غطاء محتملاً لاستمرار نشاط "هيئة تحرير الشام" في عفرين عسكرياً وأمنيا.
- السيطرة على نقطة عبور المحروقات من شمال شرقي سوريا إلى شمال غربها، وتدعى منطقة الحمران.
- توسيع نطاق عملها الأمني، بما يتيح لها التضييق على خصومها.
- تدخل هيئة تحرير الشام لمناصرة فصائل في الجيش الوطني متهمة بالانتهاكات والفساد، تسبب بانتقادات شعبية واسعة، كما أن الهجوم كشف عن حجم الأسلحة والمعدات العسكرية التي تمتلكها هيئة تحرير الشام، والتي تتجنب الزج بها في المعارك مع النظام السوري.
الخسائر
إضافة إلى الخسائر العسكرية التي بلغت عشرات العناصر بين قتلى وجرحى، فقد تعرضت "تحرير الشام" لخسائر سياسية ومعنوية جراء خطوتها الأخيرة:
- اتضاح عدم صحة الدعاية التي عملت هيئة تحرير الشام على تسويقها منذ مطلع عام 2019 تاريخ أخر مواجهة لها مع فصائل "الجبهة الوطنية للتحرير"، والتي تقوم على ادعاء تخليها عن فكرة إقصاء الفصائل الأخرى، واستخدام القوة ضدهم، والترويج لتبني المشاركة، إذ اتضح أنها تنتهج السلوك القديم نفسه تجاه المنافسين لها على الإدارة والنفوذ والاقتصاد.
- عودة معضلة التصنيف على قوائم الإرهاب إلى الواجهة مجدداً، بعد أن حاولت الماكينة الإعلامية لتحرير الشام إظهار تغيير سلوكها تجاه الأقليات، ورغم تعاون الهيئة في ملف مكافحة التنظيمات المتطرفة من خلال إنهاء خلايا "داعش" و"القاعدة" في إدلب، فقد أصدرت السفارة الأميركية في دمشق بياناً، الثلاثاء الماضي، طالبت فيه بانسحاب الهيئة من عفرين، واصفة إياها بـ "المنظمة الإرهابية"، كما أن قيادة الجيش التركي في شمال حلب أكدت أنها لن تقبل بسيطرة "منظمة إرهابية" على المنطقة، مما دفع بالهيئة إلى محاولة إخفاء وجودها الأمني في عفرين تحت عباءة الشرطة العسكرية، وبالتالي ظهرت المعوقات القانونية لتمددها.
- احتمالية فقدان "تحرير الشام" لحلفائها في شمالي حلب، حيث أكد مصدر خاص لموقع "تلفزيون سوريا"، أن قيادة الجيش التركي في المنطقة توعدت بإحداث تغيير في الخريطة الفصائلية خاصة ضمن الفصائل التي تعاونت على إدخال هيئة تحرير الشام.
وعلى الأرجح، فإن "هيئة تحرير الشام" لن تكون قادرة على الاحتفاظ بنفوذها الأمني في شمالي حلب، طالما أنها اضطرت لسحب قواتها العسكرية، خاصة في ظل ضغوطات الجانب التركي، والحديث عن التوجه لإنشاء مجلس عسكري لفصائل "الجيش الوطني" من أجل ضبط المشهد العسكري، حيث عجل هجوم الهيئة باتخاذ هذا القرار الذي سيؤثر غالباً في مشروعها التوسعي شمالي حلب.
